واصل طلاب الجامعات في مصر حراكهم المناهض للانقلاب العسكري والمندد بقتل واعتقال الطلاب واقتحام قوات الأمن لحرم الجامعات، في حين يشهد محيط وزارة الداخلية ومجالس الشعب والشورى والوزراء تكثيفا أمنيا استعدادا لمظاهرات دعت إليها قوى ثورية إحياء لذكرى أحداث مجلس الوزراء.
وقالت الجزيرة أن مجموعات من طلبة جامعة عين شمس تظاهروا ضد الانقلاب وقانون التظاهر ونددوا أيضا باعتقال الطلاب وسقوط قتلى في صفوفهم. وحاول الطلاب التوجه إلى مقر وزارة الدفاع قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن التي استعملت الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين.
وفي جامعة الأزهر واصل الطلاب إضرابهم عن الدراسة حتى تحقيق مطالبهم بالقصاص لزملائهم والإفراج عن المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن اقتحام الأمن للحرم الجامعي والمدينة الجامعية والاعتداء على الطلاب، معبّرين عن رفض المجالس التأديبية وعودة الطلاب المفصولين إلى المدينة الجامعية والدراسة.
وردد الطلاب هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر" و"وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد"، كما كتبوا على أبواب الكليات "إضراب عن الدراسة".
كما نظم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وقفة احتجاجية اعتراضًا على الاعتداء الأمني على الجامعة، والمطالبة بالحفاظ على كرامة الطلبة والأساتذة فيها.
وفي أسيوط أعلن اتحاد طلاب كلية الطب بالجامعة استقالته عقب أحداث أمس الأحد بالحرم الجامعي، وقال في بيان بعنوان "طفح الكيل" إن قوات الأمن "سحقت كرامة الجامعة أمس، حتى أصبح الحديث عن حرم جامعي محض سخرية مريرة".
وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي ترفع فيه الأمم من شأن العلم وطلابه، تهاجم الداخلية طلاب الجامعة بالقنابل وطلقات الخرطوش، بل وتستعين بالبلطجية للاعتداء على الطلاب".
وأعلن أن غالبية أعضاء الاتحاد قرروا الاستقالة الجماعية احتجاجا على "الاستخفاف بسلامة الطلاب وفقدان أبسط حقوق الطالب في الدراسة الكريمة الآمنة والتعبير السلمي الحر عن الرأي، فضلا عن ممارسة أي نشاط خدمي".
وفي أسوان، نظم طلاب جامعتها مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين على خلفية مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري داخل الجامعة.
وقد طافت المظاهرة أرجاء الجامعة ورفع المتظاهرون صور زملائهم المعتقلين والضحايا ورددوا هتافات مناوئة للانقلاب. وأكد الطلاب استمرارهم في المظاهرات رغم اقتراب امتحانات النصف الأول من العام الدراسي، تضامنا مع زملائهم المعتقلين.
في غضون ذلك، شهد محيط مجالس الوزراء والشعب والشورى ووزارة الداخلية اليوم الاثنين تكثيفا للإجراءات الأمنية، وذلك استعدادا لإحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء.
ونشرت قوات الأمن العديد من تشكيلات الأمن المركزي ومدرعات الشرطة في محيط وزارة الداخلية ومجالس الوزراء والشعب والشورى، كما تمركزت ثلاث سيارات إطفاء قرب مقر وزارة الداخلية.
يشار إلى أن أحداث مجلس الوزراء وقعت يوم 16 ديسمبر 2011 بين قوات تابعة للجيش من جهة وبين المعتصمين أمام مبنى مجلس الوزراء على خلفية محاولة فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 والتي أدت إلى سقوط قتلى بين المتظاهرين، وتسببت في اندلاع مظاهرات.
