أصدر القضاء السعودي حكما بالسجن أربعة أعوام والجلد 300 جلدة بحق الناشط عمر السعيد بسبب مطالبته بملكية دستورية في السعودية. والسعيد هو رابع عضو في جمعية "الحقوق المدنية والسياسية" في السعودية يسجن هذا العام.
وذكرت وكالة أنباء "فرانس24" أن الجمعية قالت في بيان لها " أن السعيد لم يحظ بأي تمثيل قانوني في الجلسة السرية عند صدور الحكم" ، وسبق أن أصدرت هذه الجمعية بيانات تهاجم الأسرة الحاكمة، إذ انتقدت سجلها في مجال حقوق الإنسان وطالبت بالديمقراطية.
وعلق آدم كوجل، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، معلقا على هذا الحكم، "إنه مثال آخر مزعج على رفض السلطات السعودية المطلق تقبل أي نشاط (لنشطاء) أو انتقاد للسياسات السعودية أو لانتهاكات حقوق الإنسان."
وأوضح محامون، متخصصون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان داخل البلاد، أن بعض من صدرت ضدهم أحكام، بما في ذلك مجموعة سجنت في جدة أواخر 2011، كانوا نشطاء سلميين حوكموا بسبب المطالبة بالتغيير السياسي.
