حددت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 21 يناير المقبل موعدا لجلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ “الخلية الإخوانية” المتهم فيها إماراتيون ومصريون.
وأوضح “موقع الجزيرة نت” عبر وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن هذا القرار أعلن في جلسة حضرها 15 من المتهمين الثلاثين وهم عشرة إماراتيين وعشرون مصريا بينهم 6 يحاكمون غيابيا وقد رفض تسعة متهمين حضور الجلسة لعدم اعترافهم بالقضية.
وكان هؤلاء قد اعتقلوا عام 2012 ومطلع 2013 عندما كانت العلاقات في قمة التوتر بين الإمارات والسلطات الحاكمة في مصر إبان حكم الرئيس الشرعي المختطف محمد مرسي.
واتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الإمارات بمضايقة أسر الإسلاميين المتهمين في هذه القضية.
وقالت المنظمة إنه “يجب على السلطات أن توقف حملة الاضطهاد المخزية والانتقامية هذه كما يجب ألا تعاقب أسر السجناء لأنها طالبت بالعدالة لهم” مشيرة إلى تهديدات أو رفض منح تصاريح سفر أو الشهادات اللازمة للعمل.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين بمصر قد نفت أي محاولة للتدخل في شؤون الدول الأخرى وأكدت آنذاك على لسان المتحدث الرسمي باسمها محمود غزلان أنها حريصة “على العلاقة الطيبة بين مصر والإمارات”.
