قررت الحكومة السويسرية مد فترة تجميد أموال الرئيسين المخلوعين حسني مبارك و التونسي زين العابدين بن علي لثلاثة أعوام إضافية.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية -في بيان لها- إن الأصول الموجودة في سويسرا لكلا من مبارك والعادلي ومساعديهم من السياسيين المعروفين سيتواصل تجميدها لثلاث سنوات أخرى.
وأوضح البيان أن "هذا القرار يهدف إلى منح المزيد من الوقت للتحقيقات الجارية حاليا في تونس ومصر حول مصدر هذه الأموال، ويأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجارية في هذين البلدين"
