أصدر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قرارا بإقالة قادة الشرطة الذين أشرفوا على عملية توقيف عدد من أنصاره بينهم أبناء وزراء الاقتصاد والداخلية والتخطيط العمراني بتهم فساد ورشاوى والتي وصفها بأنها "عملية قذرة".
وقال أردوغان: في الوقت الذي نكافح فيه لجعل تركيا ضمن الدول العشر الأولى في العالم ينخرط البعض في جهود لوقف نمونا السريع. هناك الموجودون في الخارج… وهناك امتدادات لهم داخل بلدنا."
من جهتها، طالبت قوى المعارضة التركية الرئيسية "أردوغان" وحكومته بالاستقالة، بعد أن وصل عدد المحتجزين في قضية الفساد إلى 84 متهماً.
ويعد إلقاء القبض على مجموعة من أنصار أردوغان أقوى ضربة يتعرض لها رئيس الوزراء التركي خاصة أنها تأتي قبل أشهر قليلة من انتخابات محلية مرتقبة في مارس المقبل وأخرى رئاسية في الصيف القادم وهي الانتخابات التي يطمح أردوغان إلى خوضها بعد تعديل الدستور لإقامة نظام رئاسي يمنحه سلطات أوسع.
وتشير بعض المصادر إلى أن قادة الشرطة المقالين لم يطلعوا كبار قادتهم على تفاصيل عملية التوقيف وهو ما يعتبره أنصار أردوغان بأنه مؤامرة لإحراج الحكومة قبل الانتخابات تقوم بها "جماعة منظمة مناوئة" داخل الشرطة والقضاء وتتبع لجهات محلية وخارجية. وبالمقابل يلمح آخرون إلى وجود "ملفات فساد إضافية في حكومة رجب أردوغان سيجري الكشف عنها تباعا".
