كشف الجهاز المركزى للمحاسبات ببورسعيد أن : الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة جاوز الحصة الإستيرادية المسموح بها وهو ما ترتب عليه التهرب من سداد الضريبة الجمركية وأدى إلى إهدار 17 مليون جنيه ضرائب ضاعت ما بين الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة وجمارك بورسعيد.
حيث تبين عند فحص الحصة الإستيرادية المقررة لبورسعيد برسم المنطقة الحرة وجود زيادة عن الحصة قيمتها 10 ملايين و501 ألف جنيه ودخول بضائع لأسواق بورسعيد بالمخالفة قيمتها 89 مليون و119 ألف جنيه برسم المنطقة الحرة بالمخالفة للقانون 5 لسنة 2009، مما ترتب على ذلك التهرب من سداد الضرائب وضياع 17 مليون و779 ألف جنيه على خزينة الدولة.
وكشف التقرير أن استناد الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 بشأن إخضاع بعض السلع التى ترد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم طبقا لقرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 هومخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية هذه القرارات؛ وبذلك استند الجهاز التنفيذى ببورسعيد على قرارات غير دستورية ومخالفة للقانون.
