في أول تقرير دولي رسمي من نوعه لما يحدث في مصر، إعتبر المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي بهيئة الأمم المتحدة، أن إعتقال الرئيس محمد مرسي وبعض أعضاء فريقه الرئاسي يعد خرقا للقواعد الأساسية لحقوق الأنسان.
يأتي ذلك بعدما تقدمت الناشطة الحقوقية سلمى أشرف إبان اعتقال الرئيس محمد مرسي وبعض أعضاء فريقه الرئاسي بشكوى عاجلة للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة بشأن واقعة الاعتقال، وأوضحت الشكوى أن الإعتقال هذ قد تم خارج إطار القانون.
كما تقدمت سلمى من خلال مؤسسة "إنسانية" بتقرير آخر بتاريخ 11 نوفمبر 2013 حول المجازر التي ارتكبتها سلطة الانقلاب في مصر قبل وأثناء وبعد مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة السلميين، و تضمن التقرير الآخير بعدد من الأدلة، وشهادات الشهود، واسماء الشهداء الذين تم حصرهم حتى تاريخه.
وقد أصدر المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة بجنيف أمس الجمعة ، تقريرا بشأن الشكوى المتعلقة باعتقال الرئيس محمد مرسي وبعض أعضاء فريقه الرئاسي، اعتبر فيه أن هذا الاعتقال يعد خرقا للقواعد الأساسية لحقوق الإنسان، وطالب بالإفراج الفوري عنهم.
