"البلطجية" عبارة عن مجموعات تضم ميليشيات من الخارجين على القانون والمسجلين خطر، كشفت مستندات وتقارير التي نشرت عقب ثورة يناير 2011 أن كثيرا من تلك المجموعات  كانت تعمل بتوجيهات من وزارة الداخلية في عهد حبيب العادلي والحزب الوطني مباشرة، وارتبط اسمها بـ"صبري نخنوخ"، أحد أباطرة البلطجة في مصر والذي حكم عليه بالسجن لمدة 28 عاما بعدة تهم.

غير أن هذه المجموعات ما لبثت أن عادت للظهور بشكل أكثر شراسة بعد الثورة، وأكثر تنظيما، وظلت بعيدة دائما عن يد الشرطة المنوط بها حفظ الأمن، والأدهى أن هذه التشكيلات التي ظلت بعيدة عن المعلومات حول حجمها وأعدادها ومن وراءها ظهرت أثناء الاعتداء على المتظاهرين السلميين المؤيدين للشرعية بتنسيق عال مع قوات الشرطة عقب انقلاب 3 يوليو، وهو ما طرح علامات استفهام عديدة حول حقيقة تلك المجموعات "المجهولة الرأس".

انطلق العديد من تلك المجموعات بقوة منذ اندلاع ثورة يناير 2011 لتنفيذ هجمات كبرى  سواء بشكل فردي أو بصبحة الداخلية بتنسيق لم تخطئه عدسات الكاميرات وروايات شهود العيان، لكنهم في النهاية تحت رعاية تلك الوزارة التي كشفت الوقائع والمستندات أن قطاعات منها كانت ولا تزال عدوا واضحا للشعب المصري.

وبالرغم من قدم ظاهرة البلطجة فإن حالة ضعف الدولة في مراحل ما بعد الثورة، التي تمر بها مصر الآن، أدت إلى تطور هذه الظاهرة، واستحداث نشاطها وأساليبها وجرائمها.

وظهر دور البلطجية الموالي للحزب الحاكم زمن مبارك في تنفيذ عمليات ترويع وإرهاب المواطنين أثناء عمليات التصويت في الانتخابات، وهو ما أكدته اعترافات نخنوخ بعد القبض عليه، كما كان لهم دور في الاعتداء على المتظاهرين قبل وبعد ثورة يناير، وظهروا بشكل واضح في عمليات كثيرة تم تصويرها غير أنهم ما يلبثون أن يظهروا مجددًا في عمليات أخرى دون أدنى عقوبة أو رادع.

ومن بين العمليات التي تورط فيها البلطجية بشكل فج، موقعة الجمل،  أحداث الاتحادية، حرق المجمع العلمي، الاعتداء على المسيرات والوقفات و على الطلبة داخل الحرم الجامعي مستخدمين الشوم والأسلحة البيضاء، وكان اللافت للنظر في كثير من تلك الأعمال أنه تم نقلهم وإعادتهم  داخل عربات الترحيلات التابعة لوزارة الداخلية.

وهكذا، تحولت البلطجة إلى مهنة مطلوبة، خاصة بعدما صارت القاعدة عدم  تحرير محاضر بلطجة ضد العناصر المدنية المتورطة في اعتداءات على مواطنين وإحراق مبان، وفي النهاية يتم تحرير محاضر يتهم فيها "مجهولون".

ومنذ ثورة يناير طالب الثوار  وزراء الداخلية الذي تولوا المنصب، بالإفصاح عن أعداد البلطجية والمسئولين عن تحريكهم خلال أحداث الثورة وحتى وقت قريب، لكن وزيري الداخلية الحالى والسابقين نفيا وجود أى علاقة بين وزارة الداخلية وميليشيات البلطجية ومسجلي الخطر.

ومع توحش ظاهرة البلطجية مع الانفلات الأمني الذي حدث في أحداث 25 يناير أصبح البلطجية العدو الأول للشعب المصري وفقدان الأمان هو التحدي الأكبر لأية حكومة مصرية تسعي لتحقيق الاستقرار اللازم للنهوض بالاقتصاد المصري.

ومن هنا أقرت حكومة عصام شرف (أول حكومة تم تشكيلها بعد الثورة) مشروع قانون جديدا لمواجهة البلطجة يتضمن عقوبات تصل إلي الإعدام ضد من يتسببون في ترويع الشعب المصري ومضاعفة عقوبة الحبس فيما يتعلق بعمليات التخويف والترويع والبلطجة ضد المواطنين والإعدام في حالة وجود وفاة، غير أن اليد التنفيذية ظلت قاصرة عن أن تطول مجموعات البلطية وتقدمهم للمحاكمات.

استمرت ظاهرة البلطجة إذن دون أي معلومات عن حجمها الحقيقي أو محركها الفعلي إلى أن فجر المهندس أبو العلا ماضي -رئيس حزب الوسط المعتقل حاليًا- مفاجأة في إحدى الندوات حين قال إن الرئيس محمد مرسي أخبره أن المخابرات المصرية قامت بتكوين جيش من البلطجية يتكون من 300 ألف منذ عدة سنوات بينهم 80 ألف بلطجي في القاهرة، مشيرًا إلى أنه كان لهم دور في أحداث الاتحادية وغيرها.

بدأت الأمور تتخذ منحى آخر عندما شرع البلطجية على مستوى محافظات مصر، في الاعتداء على ممتلكات أعضاء الاخوان ومؤيدي الشرعية، واستهدافهم وأسرهم، وهو ما استمر إلى وقتنا هذا، ولعل آخر تلك الأحداث  اعتداء عدد من البلطجية بمركز أجا بمحافظة الدقهلية على منازل، رافضي الانقلاب العسكري بالمدينة، وقاموا بالعبث بالأثاث وتكسير واجهات تلك المنازل، وهددوا بحرقها، كما قاموا باقتحام ونهب محتويات صيدلية ومركز للأشعة.

وفي وقت متزامن تقريبا قاموا في المنصورة بحرق بعض الممتلكات الخاصة لأعضاء منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، عقب تحريض الأمن وفلول النظام البائد لذلك عقب تفجير مديرية الأمن فجر اليوم الثلاثاء، كما اعتدوا على عيادات ومحلات ومنازل يشتبه أنها تابعة لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين، وأحرقوا ثلاث محلات على الأقل وعيادتين ومركز عرب سكان الطبي، كما بدأوا في تكسير محتويات المنازل ومحاصرة بعضها وترويع الأطفال والنساء وسحل الرجال في ظل غياب تام للأمن والشرطة، رغم نشر أكمنة متعددة بالمدينة عقب التفجير.

وفي دراسة علمية للباحثة الدكتورة فادية أبوشهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول ظاهرة البلطجة أن حوالي 50% من المسجلين خطر تتراوح أعمارهم بين 18 ـ 30 عاما وأن أغلبهم يتركزون في محافظات القاهرة وبورسعيد والشرقية بواقع 8،49% من المسجلين خطر علي مستوى الجمهورية.

وأن محافظات الوجه البحري تضم 31% من المسجلين خطر ومحافظات الوجه القبلي تضم 24% والإسكندرية وحدها تضم 7،9% وبورسعيد 5،2% والسويس 9% بينما تقل ظاهرة البلطجة في محافظات الحدود وهي شمال وجنوب سيناء ومطروح وأسوان.

والخطير في هذه الدراسة ما أشارت إليه الباحثة من تزايد دور النساء المسجلات خطر في السنوات الأخيرة في مصر حيث يوجد 50 ألفا و733 مسجلة خطر في مصر.

وتتركز أنشطة البلطجية والمسجلين خطر في ارتكاب الجرائم التي تخل بالأمن العام ويتخذون من الوسائل غير المشروعة وسيلة للعيش وتتعدد مثل الإرهاب والقتل والسرقة والخطف والاتجار بالمخدرات.

وتشير الدراسة إلي أن 57% من البلطجية يعملون بمفردهم بينما 34% يعملون في تشكيلات عصابية والباقون يشتركون في الجرائم الفردية أو جرائم العصابات.

وتكشف الدراسة أن 65% من البلطجية والمسجلين خطر غير متزوجين و27% من المتزوجين و6،8% من المطلقين وأقل من 1% أرمل.

صور أرشيفية