نشرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير احصائية بعدد طلاب الجامعات المحتجزين من قبل سلطات الإنقلاب على خلفية اشتراكهم في الإحتجاجات المناهضة للإنقلاب العسكري داخل وخارج الجامعات.
ورصدت المؤسسة احتجاز 510 طالب جامعي، بداية من يوليو 2013 حتى اليوم، ما بين طلاب جامعات حكومية، جامعة الأزهر، وطلاب جامعات خاصة، تم القبض عليهم في أحداث مختلفة؛ منها داخل الحرم الجامعي وأغلبها خارج أسوار الجامعة.
كما وضح الحصر أن نسبة 10% من إجمالي الطلاب المحتجزين صدر ضدهم أحكام بالحبس، كان أبرزها الحكم بالسجن 17 عامًا بحق 12 من طلاب جامعة الأزهر، وكذلك الحبس عامًا وستة أشهر بحق 38 من طلاب نفس الجامعة.
بينما بلغت نسبة الطلاب المحتجزين قيد التحقيقات 37% من إجمالي عدد المحتجزين، و4% منهم مازالت قضاياهم متداولة أمام المحاكم، وتظل النسبة الأكبر والتي وصلت 49% من إجمالي الطلاب المحتجزين “غير معروف” وضعهم القانوني، ويعود ذلك إلى صعوبة الوصول للبيانات من خلال الأطر الرسمية المتبعة "التي وضعتها سلطة الإنقلاب" لمعرفة ذلك، بسبب تعنت الجهات المسئولة عن منح المعلومة في أغلب الحالات.
كما تصدرت جامعة الأزهر القائمة في عدد الطلاب المحتجزين بواقع 211 طالب، تلتها جامعة المنصورة بواقع 66 طالب، بينما جاءت جامعة سوهاج الأقل من حيث عدد الطلاب المحتجزين بواقع طالب واحد.
وجاءت الاتهامات في أغلبها مكررة، وبقراءة سريعة لمجمل الاتهامات؛ تعلق معظمها بممارسة الحق في التظاهر وحرية الرأي والتعبير، ما يعطي مؤشرًا سلبيًا عن مدى دقة التحريات والأدلة التي تدين هؤلاء الطلاب، خاصة في ظل مشاهد متكررة من القبض العشوائي التي تقوم بها وزارة داخلية الإنقلاب.
لم يستطع ذوو معظم هؤلاء الطلاب المحتجزين تقديم طلبات للجهات المسئولة للسماح لهم بحضور امتحاناتهم، كما أن الحالات القليلة التي استطاعت تقديم هذه الطلبات لاقت تعنتًا من قبل وزارة الداخلية متمثلة في مصلحة السجون، في قبول الطلب أو الرد عليه.
بينما تظل النسبة الأكبر من هؤلاء الطلاب محرومة حتى اليوم من حقها القانوني في حضور الامتحانات، في ظل تجاهل إدارات الجامعات ووزارة التعليم العالي لمسئوليتها تجاه هؤلاء الطلاب ومستقبلهم الدراسي.
وناشدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير كل المهتمين بمستقبل طلاب مصريين كفل لهم القانون المصري، والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، التي وقعت عليها مصر، حقهم الأصيل في التعليم وحضور امتحاناتهم واستكمال دراستهم، أن يتحركوا للضغط من أجل تمكين هؤلاء الطلاب من حضور الامتحانات، كما طالبت أيضًا الجهات المسئولة بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل تسهيل هذه المهمة.
