ناقض د.حازم الببلاوي -رئيس الوزراء المعين من قبل سلطات الانقلاب العسكري- نفسه خلال شهر واحد ثلاث مرات بشأن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية أم لا؛ حيث أعلن قبل شهر واحد أنه ليس من المنطقي اعتبار جماعة الإخوان وكل المنتمين إرهابيين ووضعهم في السجون مؤكدا أن هذا الوصف والمفهوم لا وجود له في القانون.
إلا أنه عاد ليعلن متحدثه الرسمي عبر وكالة الأنباء الرسمية عقب انفجار المنصورة اعتبار الإخوان إرهابيين، ثم ظهر بعدها بأقل من ساعة واحدة في مداخلة هاتفية على قناة فضائية طالبا عدم التسرع بإعلان الإخوان إرهابيين، قبل أن تعلن الحكومة التي يرأسها الأربعاء 26 ديسمبر أن الإخوان جماعة إرهابية.
البداية كانت قبل شهر بالضبط من الإعلان الأخير، وذلك عندما قال الببلاوي في مؤتمر لتشجيع الاستثمار -25 نوفمبر من العام الجاري-: لا أفهم دلالة وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية"، مؤكدًا أنه ليس منطقيًّا أن يتم وضع أي شخص كان ينتمي لتلك الجماعة في السجن".
ورفض الببلاوي في كلمة مصورة له، وصف جماعة الإخوان المسلمين، بالجماعة الإرهابية، مبديا اندهاشه من المطالب الخاصة بإدراجها ضمن قائمة الإرهاب.
وأوضح أن مفهوم "جماعة إرهابية" لا وجود له في القانون، وأن التشريعات المصرية كافية للتعامل مع أي فصيل متطرف، مشيراً إلى أنه لا يوجد قانون للإرهاب معروض على مجلس الوزراء حاليًّا.
غير أنه ناقض موقفه الأول قبل يومين وعقب أحداث تفجيرات مديرية أمن المنصورة بدقائق عندما بثت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسميةخبرا مفاده أن د.حازم الببلاوي أعلن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، عبر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، دون انتظار لنتائج التحقيقات التي لم تبدأ النيابة فيها بعد!.
موقف لم يدم ساعة واحدة وناقضه الببلاوي، حيث أعقب ذلك بنصف ساعة تصريح متضارب لرئيس مجلس وزراء الإنقلاب، عبر مداخلة هاتفية على قناة "المحور" ،أكد فيه أن كل من وراء هذا العمل "إرهابيين"، مؤكدا انه سيتم اتخاذ الاجراءات ضد الجاني ولا يجب التسرع في إدارج الاخوان جماعة إرهابية.
وفي غرابة مثيرة، ناقض الببلاوي موقفه للمرة الثالثة، إذ قرر مجلس الوزراء الذي يرأسه الببلاوي -الأربعاء 26 ديسمبر- اعتبار جماعة الإخوان المسلمين"جماعة إرهابية" في الداخل والخارج، واتهمها بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة فجر الثلاثاء، الذي أدى إلى سقوط 16 قتيلا -معظمهم من الشرطة- ونحو 140 جريحا من بينهم قيادات أمنية رفيعة ، وذلك على الرغم من عدم انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الحادث بعد، وعلى الرغم أيضا من إعلان جماعة أنصار بيت المقدس مسئوليتها عن التفجير!.
