أجلت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى التى أقامتها جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، والتى طالبت بإصدار قرار بعدم قانونية اكتساب حسين سالم رجل الأعمال الهارب للجنسية الإسبانية، خاصة وأنه مازال محتفظا بجنسيته المصرية، لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الإسبانية، لجلسة 27 فبراير القادم لرد الجهة الإدارية .
أقيمت الدعوى ضد كل من رئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والخارجية، ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، وسفير مصر فى إسبانيا، وسفير إسبانيا فى مصر بصفتهم.
وأشار المحامى على أيوب، منسق عام الجبهة، إلى أن سالم مازال مصريًا من جميع الوجوه، لأن مجلس الوزراء لم يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقا لحكم المادة 16من قانون الجنسية، لعدم حصوله على إذن من وزير الداخلية بالتجنس بالجنسية الإسبانية .
