ارتفع عدد حالات الإبلاغ عن الاعتداء الجنسى فى صفوف الجيش الأمريكى بأكثر من 50 فى المائة خلال العام الجارى، وهى زيادة قال مسئولون دفاعيون إنها تشير إلى أن الضحايا أصبحوا أكثر استعدادا للإبلاغ وسلط – عام مضطرب من الفضائح – الضوء على الجرائم وفرض ضغوطا على الجيش لاتخاذ إجراء قوى.
ووفقا للمعلومات الأولية التى حصلت عليها وسائل الإعلام ، قدم أكثر من خمسة آلاف تقرير عن الاعتداء الجنسى خلال العام المالى الذى انتهى فى 30 سبتمبر، مقارنة بعدد 3,374 بلاغا فى 2012، وقال مسئولون أن تلك الزيادة تشير إلى أن الثقة فى النظام تتزايد وأن الضحايا أكثر استعدادا للإبلاغ.
وعندما سئل مسئولون دفاعيون عن البيانات الأولية أظهروا تحفظا فى استنتاجاتهم ، ولكنهم قالوا إن عمليات المسح والجماعات التى تركز على القضايا والاجتماعات مع أفراد الخدمة طوال العام تشير إلى أن عدد الحوادث الفعلية – من الاتصال الجنسى غير المرغوب فيه والتحرش إلى الاعتداءات العنيفة – ظلت منتظمة إلى حد كبير.
وقال الكولونيل ألان ميتزلر نائب مدير مكتب الوقاية من الاعتداءات الجنسية والرد عليها فى البنتاجون "بالنظر إلى مؤشرات البيانات المتعددة نعتقد أن هذه زيادة فى الإبلاغ"، ولاحظ أيضا أن المزيد من الضحايا يوافقون على تقديم شكاوى رسمية بدلا من الاكتفاء بالحصول على الرعاية الطبية بدون تقديم اتهامات رسمية.
وسعى الجيش طويلا لحمل الضحايا على الإبلاغ عن التحرش الجنسى والاعتداء فى ثقافة عسكرية صارمة تضع تأكيدا خاصا على الرتبة والولاء والشدة وغالبا ما كان الضحايا يقولون إنهم كانوا يخشون الإبلاغ عن الاعتداءات لكبار الضباط أو أن شكاواهم الأولية قوبلت بالزجر أو التجاهل.
ونتيجة لذلك ، فإن الجريمة تم تقليص الإبلاغ عنها إلى حد كبير ، وأصبح ذلك واضحا عندما أعلن مسئولون فى وقت سابق من العام الجارى أن مسحا لم يذكر الأسماء كشف أن 26 ألف من أفراد الخدمة أبلغوا عن نوع من الاتصال الجنسى غير المرغوب فيه أو الاعتداء الجنسى.
ووفقا لآخر الأرقام ، تتراوح زيادة الإبلاغ فى أفرع الخدمة بين نسبة منخفضة تصل إلى 45 فى المائة فى القوات الجوية إلى نسبة مرتفعة تصل إلى 86 فى المائة فى المارينز ، وهو أصغر الأفرع حجما. وبلغت الزيادة فى البحرية 46 فى المائة ، أما الجيش وهو أكبر الأفرع العسكرية ، فبلغت الزيادة فى الإبلاغ لديه 50 فى المائة.
