قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل، إن الانقلاب على نتيجة الانتخابات هو سطو مسلح ليس له تفسير آخر غير هذا.
وأضاف مكي، في حوار صحفي له نشر أمس الجمعة، إن مصر لن تتقدم في طريق الديمقراطية إلا إذا إحترمت نتائج الإنتخابات النزيهة في كل عمليات الاستحقاق الديمقراطي سواء النيابية أو الرئاسية أو حتى المحليات.
وأشار مكي إلى أن قانون العقوبات الحالي المسمى بقانون الإرهاب توسع فيه المشرع بحيث جعل تلويث البيئة من الإرهاب، لافتا إلى أنه ما كان ينبغى أن تصدر مصر مثل هذه القوانين وبخاصة في فترات الاستقطاب السياسى مثل الحاصل الآن المنضوى على صراع وتناحر حاد على السلطة.
وحول موقفه بخصوص دستور الإنقلاب، المزمع استفتاء الشعب عليه فى 14 و15 يناير المقبل، قال إن هذا الدستور به ردة عما كان عليه دستور 2012 وهو ضد الديمقراطية وفي غير صالح الشعب، حيث كان فى 2012 يمنع حل البرلمان فى سنته الأولى للانعقاد ولكن فى المعدل يجوز ذلك ما يعنى اختلال عجلة الديمقراطية التى ولدت مع ثورة يناير.
وتابع: "سأقول "لا" للدستور فى الاستفتاء إذا ذهبت وأدليت بصوتى"
وأوضح أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيمثل أمام قاضي التحقيق غد الأحد وفقا لما جاء في القرار، أم لا وأن اتخاذ القرار بهذا الشأن جار دراسته باستشارة الدكتور محمد سليم العوا مع القضاة الآخرين المستدعين للتحقيق.
