دعا وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية بمصر، في حين أكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مساء الأحد أنه لا يجد عيبا دستوريا في إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية.فقد أجرى هيغل مباحثات هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ناقشا خلالها موضوع التوازن بين الأمن والحرية. 

وبحسب الجزيرة شدد هيغل على أهمية إشراك جميع الأطراف في العملية السياسية, كما أعرب عن قلقه حيال المناخ السياسي في مصر وقانون التظاهر المقيد للحريات، حسب وصفه.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن هيغل ندد باسم الولايات المتحدة بالتفجيرات الأخيرة التي شهدتها مصر، وأبدى استعداد واشنطن لمساعدة الحكومة المصرية في التحقيقات.

من جهة أخرى أكد الرئيس المعين عدلي منصور مساء الأحد أنه لا يجد عيبا دستوريا في إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، مجددا التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور.

وقال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس عدلي منصور التقى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بـ77 من ممثلي محافظات مصر الـ27 في رابع لقاء من لقاءات الحوار المجتمعي التي يجريها مع ممثلي مختلف القوى الوطنية لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، خاصةً أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، أكد منصور أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية لا يشوبه عَوار دستوري (عيب دستوري)، وأشار إلى أنه يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد 25 ألفا من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام.

وأشار البيان إلى أن الحوار أسفر عن تفضيل 93 من المشاركين إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، في حين فضل مشاركان إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبَّر 67 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 28 باتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة.

وأضاف البيان أنه ردا على آراء واستفسارات الحاضرين، أكد الرئيس التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة اِنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور، ونوّه إلى أن الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلا عادلا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة، وشدد على تكاتف كل أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني المقبل، يتبعه إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لما نصت عليه خطة خارطة المستقبل للمرحلة الانتقالية التي بدأت بانقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

من جهة ثانية دعا مفتي الجمهورية شوقي علام الشعبِ المصري بكلِّ شرائِحِه للمشاركة في الاستفتاءِ على الدستور وعدمِ الالتفات إلى ما سماه محاولات تشويهِ الدستور.

جاء ذلك في مؤتمر خصص لعرض حصاد العام لدار الإفتاء، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين والكتاب.

من جانبه قال وزير الأوقاف مختار جمعة إن الدستور المستفتى عليه أضاف للأزهر الكثير، وإن دور علماء الأزهر في كتابة الدستور كان في الأبواب كافة، على حد قوله.