قال المستشار أحمد مكي – وزير العدل الأسبق- أن مهمة الدساتير هي تحديد مؤسسات الدولة والعلاقة فيما بينها دون التحدث عن الشعوب وهويتها والشعارات الخاصة بالحقوق والحريات وشعارات لا قيمة لها حيث تحث على إعلاء قيمة العمل في وقت تزداد فيه البطالة ودستور 1971 كان يحدد هوية الاقتصاد المصري بالاشتراكية في حين طبقنا الخصخصة وهكذا
وأشار في برنامج "على مسئوليتي" على شاشة "الجزيرة مباشر مصر" إلى أن الدساتير تحدد العلاقة بين مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعتبر السلطة التشريعية هي عماد الديموقراطية وهي التي تعبر عن إرادة الناس
لافتاً إلى أنه شكل لجنة لمراجعة دستور 2012 بحكم منصبه آنذاك كوزير للعدل وقال إنه تحدث إلى مجلس الوزراء في هذا الأمر وبالفعل قامت اللجنة العليا للتشريعات بعمل لجنة خاصة لمراجعة الدستور مع إبداء الملاحظات.
