قال المستشار أحمد مكي – وزير العدل الأسبق- أن دستور 2012 نص على أن يكون البرلمان كله بالانتخاب فقط ولا يجوز فيه التعيين لكن دستور 2013 سمح لرئيس الجمهورية بتعيين 5% من البرلمان أي 22 عضواً
وأضاف في برنامج "على مسئوليتي" على شاشة "الجزيرة مباشر مصر" منع دستور لجنة الخمسين مناقشة موازنة القوات المسلحة تحت قبة البرلمان ، كما عمل على تقسيم السلطة القضائية وتجزئتها ومن المعروف أن قوة السلطة القضائية في وحدتها لكن فُرضت عليها التجزئة بموجب دستور لجنة الخمسين، وفي كل دساتير الأمم كل تلك السلطات تتوحد حتى لا تتقاتل وتتنازع فيما بينها.
وقال إن القوات المسلحة لها قضاء عسكري مستقل بموجب دستور لجنة الخمسين ولا يوجد ذلك في أي دستور في العالم وكان منتشراً قبل ذلك القضاء التأديبي وكان يختص بمحاكمة العسكريين على ما يقع من جرائم في وظائفهم فقط أما القضاء العسكري فيعني أن يحاكم العسكريين على أي واقعة تحدث لهم سواء داخل وظائفهم أو خارجها طالما هم طرف فيها بل وزاد عليها إمكانية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، كما أن دخول القوات المسلحة في نشاطات اقتصادية لا نعرف ما نصيب المجتمع منها يثير تساؤل: كيف يُجنَّد مواطن ليكون عامل في فندق أو محطة بنزين تابعة للقوات المسلحة؟!
وأضاف أن المادة 202 من دستور لجنة الخمسين نصت على وجود لجان قضائية في القوات المسلحة للفصل في المنازعات الإدارية علي نحو يجعل منها مؤسسة بعيدة تماماً عن السلطة القضائية، أضف إلى ذلك عدم الخضوع للمساءلة في البرلمان مع تحصين منصب وزير الدفاع ، مشيرا إلي أن هذا جعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة ولا سيطرة للحكومة أو الشعب عليها، ثم يعطي حصانة لوزير الدفاع فلا يُعزل أو يُعين إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكلنا يعلم من هو وزير الدفاع، وبات القائد العام للقوات المسلحة هو الركن الركين في بناء الدولة المصرية.
