أكد عبد الرحمن يوسف أن تسجيلات المكالمات التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي فيها مونتاج وفبركة وأنها كانت مكالمة ساخرة تسخر من تحريات أمن الدولة وتلفيقاته مؤكدا أنه سيتخذ الاجراء القانوني ضد من نشر تلك التسجيلات.
وقال يوسف على صفحته الرسمية:"تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سربه أمن الدولة لأحد رجاله في إعلام ما بعد 3 يوليو، وفيه تجسس على مكالمة شخصية بيني وبين الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق، ويدور موضوعها حول سخرية الدكتور مصطفى النجار من وجود معلومات فكاهية ملفقة تضمنها أحد الملفات التي عثر عليها بمبنى أمن الدولة".
وأضاف:"وليس ذلك بغريب على جهاز اعتاد الكذب والتزوير، والاستعانة بمخبرين متواضعي الذكاء وقليلي المستوى، ربما كانوا أحد الأسباب الرئيسة لنكبته الأولى، ولم يكتف المتورطون بإعلانهم وفخرهم بالتجسس على الناس بل استخدموا الفبركة واعادة المونتاج بالحذف واﻹضافة لمحاولة تلفيق اتهامات فارغة لثوار يناير الشرفاء وهذه جريمة أخرى سيحاسبون عليها أيضا".
وأوضح أن:"دخول الجماهير الى مبنى مقر أمن الدولة الرئيسى بمدينة نصر فى مارس 2011 عقب الثورة تم تحت سمع وبصر قواتنا المسلحة، والتي كانت موجودة في المشهد من أوله ﻵخره، والتشكيك في هذه اﻷحداث يحمل في طياته اتهاما للجيش".
وقال:"غير أن بعض المخبرين الذين تحولوا إلى إعلاميين يظنون أن الشعب المصري ضعيف الذاكرة، أو أن الشرفاء من المصريين يمكن أن يتم استدراجهم بهذه الأساليب الرخيصة للخوض في شرعية ثورة يناير، وأحقية الشعب المصري الذي قام بها في الإطاحة بالفساد والاستبداد".
وأنهى كلامه قائلا: "ولذلك لسنا فى موقع دفاع عن أنفسنا لأننا لسنا متهمين، بل نحن أصحاب حق سنأخذه، وسوف أتخذ كل الاجراءات القانونية لمقاضاة سائر المتورطين والمؤسسات (والمخبرين العاملين فيها) بعد أن تورطوا في تشويه ثورة يناير العظيمة، وشخصي الضعيف".
