صرح محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بحكومة الانقلاب أن اعتبار مجلس الوزراء لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية جاء بعد صدور أوامر إحالة من النيابة العامة تخص عدة اتهامات لقيادات الجماعة بارتكاب جرائم تتعلق بالتخابر والإرهاب، لافتا إلى أن النيابة هي السلطة المختصة قانونا للتحدث باسم المجتمع في هذا الشأن، لكنه اعتبر أنه الممكن أن تبريء المحكمة الجنائية المتهمين.
وأضاف المهدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط بمقر مجلس الشعب "صدرت من النيابة العامة عدة أوامر إحالة بحق قيادات من جماعة الإخوان المسلمين.
موضحا أن هناك قائمة من ثمانية متهمين تخص محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد مرسي، وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني، بشأن توليهم قيادة جماعة انشئت على غير أحكام القانون .
يذكر أن الانقلاب العسكري منذ مجزرة الفض وحتي اللحظة يقوم بأعمال قمع لم يسبق لها مثل ضد معارضيه وضد جماعة الإخوان وتوجيه تهم وقضايا لا تنتهي واعتقالات وعمليات تعذيب وآخرها اعتبار جماعة الإخوان إرهابية وهو قرار اعتبرته الداخلة البريطانية غير معترف به كما اعتبرته الولايات المتحدة عدد إخر من الدول الأروبية بناء عل تصريحات مسئوليها قرار غير عادل ولا ينم عن قيام حكومة الانقلاب بإدارة شئون البلاد بشكل عادل وصائب.
