تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، الأحد، الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي ببطلان قرار وزير الموارد المائية والري المتضمن دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنقابة للانعقاد في 17 يناير 2014 لسحب الثقة من نقيب المهندسين ومجلس النقابة.
كانت المحكمة أجلت نظر الدعوى القضائية إلى جلسة 5 يناير للاطلاع والرد والتعقيب.
يأتي هذا بعد تأسيس ما يسمي بتيار الاستقلال بنقابة المهندسين والذي انطلق من مقر حزب الوفد بأول مؤتمراته حيث أعلنوا عزمهم سحب الثقة من نقيب المهندسين لانتمائة لجماعة الإخوان. حيث يواجه أعضاء الجماعة منذ الانقلاب العسكري وخاصة الشخصيات القيادية للفصل التعسفي ومنهم ما حدث لعدد من نقيبي المعلمين المنتمين للجماعة والذين تم فصلهم الشهور الماضية آخرهم بالأمس فصل نقب معلمي سيدي سالم لتغيبه عن حضور الجلسات بسبب اعتقاله.
