أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الطعون المقدمة من نقابة المهندسين المصرية ضد قرارات وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب د.محمد عبد المطلب، الخاصة بتشكيل لجنة للإعداد للجمعية العمومية للنقابة وإداراتها وسحب الثقة من رؤساء النقابات الفرعية ومجلس النقابة لجلسة 12 يناير.
وصرح الدكتور محمد سليم العوا محامي نقابة المهندسين المصرية أن الدعوى التي نظرت اليوم من نقيب المهندسين بصفته ضد وزير الموارد المائية والري بصفته حول قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية لنقابة المهندسين وذلك لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة لا تتفق مع صحيح القانون موضحا أن أساس الطعن الذي تم تقديمه أن قانون النقابة يخلو من أي نص يجيز للجمعية العمومية سحب الثقة من المجلس.
وأضاف العوا أن المحكمة الإدارية العليا حكمت من قبل بعدم أحقية الجمعية العمومية فى سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة إلا بالطريقة التي انتخب بها وهي تتم علي مرحلتين، وهما النقابات الفرعية، والشعب، ثم الأعضاء المكملين والنقيب، ولا يجوز لمستوى منهم سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة.
