شهددت مصر فى هذا العام 2013 فترة ما بين رئيس منتخب بارداة شعبية و وزيرا منقلب على رئيسه الشرعى فكان ولابد من طرح مقارنة بسيطة توضح الفرق بين الستة اشهر الاولى من هذا العام وهى فترة كان يحكم فيها الرئيس الشرعى والستة اشهر الاخيرة من هذا العام والتى يحكم فيها الوزير الانقلابى.
ففى الستة اشهر الاولى فى عهد الرئيس مرسى شهددت مصر بعض الانجازات التى كان يأملها المواطن البسيط وليس كلها فعلى سبيل المثال لا الحصر:
بدء العمل فى مشروع تنمية ممر قناة السويس لإقامة مجتمعات صناعية لوجستية توفر 40 ألف فرصة عمل باستثمارات 1.5 مليار دولار ،وقال مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق ورائد نهضتها ، يقول عن المشروع ، إنه مشروع القرن الحادي والعشرين لمصر والعالم أجمع ، وناشد المصريين بقوله أيها المصريون إن هذا المشروع يوازي مشروع حفر قناة السويس من جديد ، أنتم مقدمون علي ثورة اقتصادية حقيقية ، وعلي الجميع التكاتف لإنجاحه , و وفقا للمؤشرات البنك المركزى وصول الأحتياطى الأجنبى من 13 مليار دولار إلى 18 مليار دولار خلال شهر يونيو , ارتفاع عائد قناة السويس بزيادة حوالي مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي بناء على ما قالته هيئة فناة السويس.,
كما تم كثير من المشروعات لزيادة الاستثمار فتم طرح 145 ألف فدان للاستثمار الزراعى الداجني في بنى سويف والمنيا والواحات البحرية. , تم افتتاح أول مصنع تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوي بقرية الحوته بالمنزلة بتكلفه تبلغ حوالي 10 مليون جنيه فى اول يناير, و افتتاح المنطقة الصناعية التركية في 6 أكتوبر فى 8 فبراير الماضى والاتفاق مع الجانب التركي علي إنشاء مصنع لتصنيع 30 ألف طن قطن مصري طويل التيلة بدلا من تصديره خاماً., فى شهر مارس الماضى اصدر قرار بإقرار بورسعيد منطقة تجارة حرة وكانت طوق النجاه لمحافظة بورسعيد حيث قال محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة بورسعيد، إنه يمكن بهذا الإقرار بعودة60% من النشاط التجاري في المدينة.كما اعلان رئيس هيئة السكك الحديدية توظيف 5.4 مليار جنيه بالسكة الحديد لتنفيذ 10 مشروعات جديدة ., إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات لإنتاج السيارات المصرية بأسعار تناسب المواطن المصري فى شهر ابريل ., توقيع اتفاق مع شركة سامسونج العالمية بإنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط لصناعة الإلكترونيات بإجمالي استثمارات 9 مليارات جنيه بمحافظة بني سويف وتم افتتاحه فى شهر مايو , و توقيع اتفاق لإنشاء أول مجمع صناعى ألمانى لانتاج الخلايا الشمسية فى مصر باستثمارات تصل الى 2.6 مليار دولار والاتفاق مع روسيا علي تطوير محطات السد العالي لاضافة حوالي 300 ميجا وات لطاقة الانتاج الحالية., افتتاح
الطريق الدولي بين مصر و السودان بعد افتتاح فرع للبنك الأهلي المصري بالخرطوم وكذلك الاتفاق علي إقامة مدينتين صناعيتين في السودان باستثمارات مشتركة وزراعة مليون فدان لصالح مصر , اتفاقيات على مشروعات قطرية في مصر بـ 18 مليار دولار سيتم تنفيذها في بورسعيد وساحل البحر المتوسط تتضمن مشروعات سياحية و بناء سفن.
كما أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ارتفاع حصيلة صادراتنا السلعية غير البترولية خلال الاشهر الخمسة الاولي من العام الحالي بنسبة15 % لتحقق 65.498 مليار جنيه مقابل 56.8 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2012 .
وعلى المستوى الخدمى
كان هناك مبادرة من رئاسة الجمهورية لأدخال الغاز الطبيعى لـ 84 مدينة على مستوى مصر لـ 2 مليون أسرة فى 18 شهر بدأت فى يناير الماضى على حسب ما ذكر دكتور باسم عودة وزير التموين, انتهاء ملحمة الحصول على انبوبة البوتجاز وتوافرها للمواطنيين بمراكز التوزيع ., نهاية مأساة طوابير العيش والاقتتال على أسبقية الحصول على رغيف الخبزبسبب المنظومة الممتازة التى فعلها وزير التموين باسم عودة.
بالاضافة الى زيادة معاش الضمان الاجتماعي بمبلغ 100 جنيه ليصبح 300 جنيه بدلا من 200 جنيه ليستفيد منها 1.5 مليون مواطن., كما تم صرف علاوة اجتماعية بنسبة 15% للموظفين وأصحاب المعاشات., و صرف علاوة للمعلمين بنسبة 100% وكذلك زيادة رواتب أساتذة الجامعات، و تعديل قانون الجامعات لتكون مناصب الجامعة بدءًا من رئيس القسم إلى رئيس الجامعة بالانتخاب الحر المباشر من جميع أعضاء هيئة التدريس.
وكانت هناك انجازات عسكرية ايضا فمنها
شراء أسلحة جديدة من تركيا وطيران بدون طيار., شراء غواصات من الصين, شراء غواصات من ألمانيا., شراء طيران ريفلف من فرنسا., شراء صواريخ مطورة جدًا من أمريكا., رفع الكفاءة القتالية والبدنية للجيش بصفة عامة, إعادة تشغيل المصانع الحربية لتصنيع الأسلحة., الحصول على حق تصنيع الدبابات الأبرامز الأمريكية والأحدث في العالم 100 % تصنيع مصري., وقام سلاح المهندسين بالقوات المسلحة المصرية بتسليم 26 ألف فدان مطهرة من الألغام بمنطقة العلمين.
اما عن الستة شهور الاخيرة وهى فى عهد السيسى منقلبا :
ففي الوقت الذي ارتفع فيه الدين المحلي على أيدي حكومة الانقلاب ليصل إلى نحو 1.5 تريليون جنيه كان قد سجل في عهد الرئيس مرسي نحو 1.2 مليار جنيه ، لجأ الانقلابيون إلى سياسة الاقتراض من البنوك لتغطية العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة ليمثل هذا الدين
نحو 92% من حجم الإنتاج المحلي مما يضع الاقتصاد المصري في أزمة طاحنة وسط فشل الحكومة في إيجاد حلول قوية وموارد حقيقية لتغطية هذا العجز بعيداً عن الطرق التقليدية. ولجأت حكومة الانقلاب إلى تمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة "أدوات دين حكومية" ، حيث تم وضع خطتين لذلك الأولي بقيمة 200 مليار جنيه وتم اقتراضها في نحو شهرين ونصف والثانية بقيمة 207 مليار جنيه بدأت الحكومة في اقتراضها منذ مايزيد عن أسبوعين تقريباً. كذلك لم يفلت الدين الخارجى من هذه الإنجازات ، حيث ارتفع إلى نحو 45 مليار دولار بعد أن كان يقدر بنحو 36 مليار دولار في عهد الرئيس مرسي بفضل لجوء حكومة الانقلاب إلى الاستدانة الخارجية لسداد التزاماتها والخروج من الأزمة المالية الحالية. ومن المعروف أن زيادة الدين العام يمثل خطورة بالغة للاقتصاد القومي ليس فقط من تآكل نحو ما يقرب من ثلث موارد الميزانية العامة بل وضع الاقتصاد فى مهب الريح ، كما أن استمرار ارتفاع هذا الدين يجعل الدولة تحت سيطرة مؤسسات التمويل الدولية والدول المقرضة لها سواء كانت دولاً أجنبية أوعربية. كماأن أعباء الدين العام المحلي من أقساط وفوائد تبلغ ما نسبته 33% من إجمالي النفقات العامة بالموازنة، ما يؤثر مباشرة على مخصصات التعليم والصحة والإسكان وكافة المؤشرات المرتبطة بالتنمية الحقيقية. وهنا نذكر فى نقاط سريعة ايضا بعض انجازات الوزير الانقلابى على سبيل المثال لا الحصر : فقد اعتقال الرئيس المنتخب لاول مره في تاريخ مصر,وفام بالغاء الدستور الذى وافق عليه 63% من الشعب , وأغلق اكثر من 10 قنوات دينية (اسلامية) واى قناة اخباري رافضة للانقلاب ,كما اغلق صحف الحزب الحاكم و الصحف المؤيده له., اعتقال المئات من الحزب الحاكم و مؤيديه دون اى اذن نيابى او حكم قضائى , مقتل اكثر من 6000 مؤيد للرئيس مرسى و اصابه اكثر من 10000 مؤيد سواء فى مجزرة لرابعة والنهضة والمحافظات , مداهمة المنازل الرافضة للانقلاب وانتهاك حرماتها , سجن وسحل الفتيات والنساء الاحرار, اعلان الحرب على طلاب الجامعات و قتلهم واعتقالهم , كما قام بوقف كثير من الانجازات اللى تمت فى عهد رئيسه الدكتور مرسى فقام بوقف مشروع تنمية قناة السويس المتوقع دخله 100 مليار دولار سنويا , الغاء منظومة رغيف الخبز و الغاز التى حلت معاناة المواطنين , الغاء السلع التموينيه عالية الجودة التى كان من المفرر صرفها , وقف تسجيل المواليد الذى قرره باسم عوده من 2005 على بطاقة التموين , كما تم تخفيض العلاوه من 15% الى 10%
, الغاء كادر الأطباء, وقف مشروع تصنيع اول سياره مصرية , وقف تصنيع اول تابلت مصرى, قطع العلاقات مع تركيا و سحب السفير , فتح السفاره السوريه و تشديد على سفر السوريين لمصر . كما شهدنا مسلسل البرائات المستمرة للنظام السابق , و رجوع رموز الحزب الوطنى المنحل للحياة السياسية من جديد., واعادة جهاز امن الدوله كاملا. بالاضافة الى ارتفاع الاسعار بدرجة عالية فابسط سلعة (البطاطس) لدى المواطن البسيط اصبحت بثمانية جنيه , عودة انقطاع الكهرباء فى معظم المدن و غياب المواد البترولية . , مرورا تجميد اموال الجمعية الشرعية التى ترعى الايتام والارامل و الفقراء . , اعلان جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية ومن يؤيدها . انتشار الأكمنه والتفتيش و الاعتقالات بالطريق و اضطهاد لكل ملتحى و منقبه دون سبب و استخدام العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين و كانها معركه حربيه. لكل مؤيد للانقلاب لازم تعرف ان مفيش دوله في العالم حصل فيها انقلاب عسكرى و ازدهرت اقتصاديا او سياسيا بل ازداد فيها الفقر و الجهل و المرض وغابة الحريات وكتمة الافواه. وفى النهاية اتمنى من الله ان يكون العام الجديد 2014 عام خير وسلام على مصرنا الغالية الحبيبة دون اراقة دماء مصرى واحد فدم المسلم على المسلم حرام و اتمنى ان يعود الحق لاهله وان يلتف الشعب المصرى لحمة واحدة وراء الحق ونصرته
