قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اليوم الإثنين إن القمع تزايد في مصر قبل الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى اعتقال نشطاء بتهمة الترويج لـ "لا" في الاستفتاء المقبل على الدستور.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، نشرته وكالة الأناضول ذكرت المنظمة الدولية أن سبعة نشطاء سلميين من حزب "مصر القوية"، الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، يواجهون تهماً جنائية، بعد أن اعتقلتهم الشرطة في ثلاث وقائع منفصلة بعد أن عثر بحوزتهم على ملصقات تنادي بالتصويت بـ"لا" خلال الأسبوع السابق على الاستفتاء، حسبما جاء.
وأوضحت أنه كان مكتوبا على الملصقات عبارتا "لا للدستور"، و"2013 = 2012" من أعلى، واسم حزب مصر القوية بالعربية والإنجليزية من أسفل، أما القسم الأوسط فيتنوع بين واحد من خمسة شعارات بالعربية: "لا لمحاكمة المدنيين عسكرياً"، و"لا لضياع هيبة الجيش وتسييسه"، و"لا لمنع الرقابة على فساد المؤسسات" و"لا لضياع حقوق الغلبان لحساب رجال الأعمال"، و"لا لاستمرار بلطجة الداخلية".
