عقدت نقابة المهندسين المصرية اليوم الاثنين مؤتمراً صحفياً بخصوص الجمعية العمومية غير العادية والمقرر عقدها يوم 17 يناير الجاري والقي نقيب المهندسين المهندس الاستشاري ماجد خلوصي بيان جاء فيه انه بعد أن تحررت نقابة المهندسين من فرض الحراسة لمدة 17 سنة بأول انتخابات حرة منذ عامين ويتبعها الآن انتخابات التجديد النصفي يوم 28/2/2014 لنصف المقاعد تقدم بعض الزملاء من مهندسي حركة تمرد بطلب تبناه وزير الري واتخذ إجراءات مخالفة للقانون و صدر حكم غير نهائي لعقد هذه الجمعية يوم الجمعة 17/1/2014 في حين أن الجمعية العمومية العادية للنقابة سيتم عقدها يوم 7/3/ 2014والنقابة تتمسك بحقها القانوني في بطلان تلك الجمعية وتناشد الزملاء المهندسين الحضور بكثافة لإبداء رأيهم والمحافظة على نقابتهم .
وأضاف أن النقابة في كل تعاملاتها وخاصة في الأزمة الحالية مع وزير الري التزمت النقابة بقانونها في كل ما يتعلق بالدعوة والإعداد والإدارة لأي جمعية عمومية عادية كانت أو غير عادية موضحا أهمية الحفاظ على أموال المهندسين فما الداعي في إنفاق مئات الآلاف من الجنيهات على جمعية عمومية غير عادية في حين أن الجمعية العمومية سيتم عقدها يوم 7/3/2014 بعد شهر ونصف .
وأشار أن النقابة تتعاون مع مؤسسات الدولة التي لها صلة بالعمل النقابي بحكم القانون أو العٌرف وتتعامل معها بكل الاحترام لتحقيق أهداف المهنة والمهندسين مشددا علي ضرورة الحفاظ على وحدة النقابة وعدم دخولها في صراعات قضائية تحكم لهذا الطرف أو ذاك تم ذلك من خلال مجموعة من الاتصالات مع شيوخ المهنة لإجراء حوار واتفاق مع كل الأطراف إلا أنها باءت جميعها بالفشل .
وفي نفس السياق أكد علي أن النقابة تحترم أحكام القضاء حتى ولو خالفت وجهة نظرها .موضحا أن مجلس النقابة سيقوم بأداء دوره كاملاً في إدارة الجمعية العمومية الغير عادية يوم 17/1/2014 وإذا كانت رغبة المهندسين في سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة سيلتزم المجلس الأعلى بتنفيذ رغبة المهندسين فوراً طبقاً للقانون في إخلاء مقعد النقيب وعدد11 المكملين لإجراءات الانتخابات على هذه المقاعد بالإضافة إلى المقاعد الأخرى في التجديد النصفي يوم 28/2/2014 وتظل نقابة المهندسين مرفوعة الرأس لا يديرها إلا أبناؤها بغض النظر عن اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية ولكن لن تعود النقابة أبداً إلى ظلمات فرض الحراسة عليها وسلب إرادة أبنائها .
وفي كلمته قال المهندس صبري عامر الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين المصرية أن النقابة تلقت طلب من 2 من المهندسين قاموا بتقديم طلب يشمل عدد 176 مهندس مطالبين بعقد جمعية عمومية غير عادية ونظرا للخوف من عدم توثيق تلك الطلبات وإمكانية الطعن من احد هؤلاء المتقدمين طالبنا بتوثيق تلك الطلبات في الشهر العقاري ونظرا لعدم استجابتهم توجه بعض منهم لوزير الري مطالبين بعقد جمعية عمومية غير عادية .
وأضاف أن هيئة مكتب النقابة أرسلت ردا على مطالب اللجنة التي تم تشكيلها بأنها لا تستطيع توفير الإنفاق المالي وتدبير التكاليف مشيرا أنه ليس من حق مجلس النقابة أن تنفق أموالا على جمعية عمومية معترض عليها أمام القضاء ونحن علي أتم الاستعداد من تنفيذ الشق الإداري .
وأشار أنه في يوم 25 ديسمبر الماضي وصل خطاب من وزير الرى جاء مفاده أن الدكتور وائل الدجوي رئيس اللجنة المشكلة للإشراف على الجمعية العمومية اعترض على عدم وجود أي مساعدة من قبل هيئة مكتب النقابة وهو ما لم يحدث، لافتا إلى أن النقابة أرسلت الرد وتم الاتفاق على إرسال دعوات لحضور الجمعية العمومية القانونية 7 مارس وفي نفس الوقت إرسال الدعوة للجمعية العمومية غير العادية 17 يناير.
وأوضح أن النقابة طلبت عقد اجتماع عاجل مع وزير الرى، لكنها فوجئت يوم 27 ديسمبر الماضي بإعلان في جريدة الأهرام للتأكيد على عقد الجمعية في موعدها نظرا لتقاعس مجلس نقابة المهندسين مشددا علي أن مجلس النقابة حريص كل الحرص علي الدفاع عن النقابة وليس عن المجلس وسيتم طرح اليوم في اجتماع المجلس الاعلي كيفية قيام مجلس النقابة بدورة في إدارة الجمعية العمومية غير العادية .
