تبدأ اليوم عملية الاستفتاء علي وثيقة الانقلابيين "الدستور" والذي كتبته لجنة الخمسين غير الشرعية ولم تعلن أي من مناقشاتها حوله طوال فترة عملها ،وتستمر عملية الاستفتاء ليومين بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج بالأمس.
وقد أعلنت نتائج اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة التصويت بلغت 95%لصالح"نعم"بمشاركة 15% أي 103ألف من أصل 668ألف لهم حق التصويت ،وعند مقارنة نسبة المشاركة بالعام الماضي فقد بلغت 42% بموافقة 65% علي الدستور الشرعي بعام2012.
وقد أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية مقاطعته للاستفتاء ودعا الشعب المصري في بيان له بألا يشارك بهذه الوثيقة الغير شرعية التي جاءت علي دماء آلاف المصريين .
أما حزب النور الحزب الإسلامي الوحيد الذي أيد الانقلاب منذ بدايته وحتي اللحظة في كل ممارساته فقد أعلن دعوته للمشاركة "بنعم"ل"الدستور"والحشد لها في كافة المحافظات ،وقام بعمل العديد من المؤتمرات في شتي أنحاء الجمهورية لذلك.
من جانبه أعلن حزب مصر القوية الذي يرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في البداية أعلن مشاركته بالتصويت ب"لا" لكن بعد اعتقال عدد من أعضائه أثناء دعوة المواطنيني لمعارضة الدستور فقد أعلن بالأمس حسبما ذكرت الأناضول أنه مقاطع للاستفتاء ولن يشارك نهائيا.
وعلى صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك نشر الدكتور سيف عبد الفتاح الأستاذ بكية الاقتصاد والعلوم السياسية العديد من الصور والمقولات التي تبرز إدعاء الانقلابيين بممارسة الديمقراطية وعلي رأسها مقولة لأحد النشطاء بالقول "يعاني كثير من السياسيين في مصر حالة فصام في الشخصية تسمح لهم بأن يطالبوا بوضع دستور يقضي على فكرة الرئيس الملهم صباحا، ثم يضعون دستورا يقضي على فكرة الرئيس الملهم ظهرا، ثم يهللون للتخلص من فكرة الرئيس الملهم عصرا، ثم يذهبون إلى منزل الفريق السيسي في المساء لمطالبته بالترشح للرئاسة باعتباره الرئيس الملهم!".
وتابع عبد الفتاح بتساءله هل المطلوب منها أن نصدق أن اعتقال 22 ناشطًا متلبسين بجريمة الدعاية المعارضة للدستور هي مجرد هوامش على المسار الصحيح؟،عند قول الجناح – لا مؤاخذة – الديموقراطي:
إننا يجب أن ننظر للجانب الممتلئ من المزبلة، وأن المهم هو أن المسار بشكل عام يتجه نحو الديموقراطية بإقرار الدستور.
أما محمد محسوب وزير الدولة الأسبق للشئون القانونية فدعا عبر صفحته الشخصية علي الفيسبوك لمقاطعة الاستفتاء قائلا أنه استكمال لاستفتاء مبارك2005لابقاء الشعب خاضعا وسلبه ما استرده من حقوق بثورة يناير.. فقاطعوه كما قاطعه مصريو الخارج.
وأكد محسوب أن وثيقة الانقلابيين "الدستور"لن تختلف دستور الانقلاب عن قانون التظاهر ولا رئيس انقلابي جديد عن المؤقت.. الشعب سيلقي بهم في متحف العار وسيسترد ارادته وحريته.
فيما قال يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن عدد قوات الجيش التي كانت تؤمن الاستفتاءات والانتخابات السابقة بلغ حوالي 13000 جندي بالإضافة إلى قوات الداخلية. الآن القوات المشاركة ستبلغ 170000 جندي بالإضافة إلى قوات الداخلية وهو قوام جيش حرب كامل. يعني استفتاء في أجواء الحرب، يشرف عليه العسكر، ويغيب عنه السياسيون.
الصورة التاليه توضح استخدام مرافق الدولة واستخدامها في التصويت لصالح الوثيقة الغير شرعية
