قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، الأربعاء، منع 19 شخصًا من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، وأوضح مصدر قضائي مسؤول أنه ينتظر أن يصدر قرار الاتهام في تلك القضية، خلال الأيام القليلة القادمة.
وهؤلاء الأشخاص هم كل من: المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومصطفى النجار، النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب، وحمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني السابق، والمحامي ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق، والمحامي منتصر الزيات، والكاتب الصحفي الدكتور عبدالحليم قنديل، والإعلامي نور الدين عبدالحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي توفيق عكاشة، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط علاء عبدالفتاح، والدكتور محمد محسوب، وزير شؤون المجالس النيابية السابق.
ويواجه المتهمون في هذه القضية، تهماً تتعلق بارتكابهم جرائم إهانة السلطة القضائية، والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها إحدى الدعاوى، والإخلال بمقام القضاة، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام القضاء.
كانت التحقيقات في وقائع تلك القضية ترجع إلى عدة بلاغات تقدم بها عدد كبير من رجال القضاء والمحامين وغيرهم، ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين والإعلاميين وغيرهم، تفيد بأن المتهمين أهانوا السلطة القضائية ورجالها.
