أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، سادس جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال ، إداريا بسبب انشغال القضاة في لجان الفرز الخاصة بالاستفتاء علي دستور الإنقلاب .
وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفا عاما وزيرا للداخلية ،بالحصول لنفسة على منفعة من أعمال وظيفتة بأن أصدر تكليفا إلى مروؤسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة،وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة لة بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء .
وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 الف جنية مع الزامة بردمبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 الف جنية على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 الف جنية .
