ناشد المرصد المصري للحقوق والحريات في بيان له اليوم – عبر موقعه الرسمي – المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالوقوف على مسؤلياتها تجاه الشعب المصري، بالدفاع عن حقوقه المنهوبة ولإيقاف الجرائم التي ترتكبها السلطات القائمة تجاه المواطنيين.
وذكر المرصد أن السلطات القائمة "حكومة الانقلاب" تنتهك حقوق المواطنين المقررة طبقا للمواثيق والأعراف الدولية؛ حيث الحق فى التجمع السلمي والتظاهر وحق حرية الرأي والتعبير والحق فى الحياة .
وأكد المرصد على استخدام قوات الأمن العنف مع المتظاهرين السلميين منذ 3 يوليو حتى الآن، مما أدى لحرمان آلاف الأشخاص من الحق في الحياة، وتقييد حرية الآخريين من خلال الإعتقال التعسفى وحرمان ألاف الأسر من ذويها بما يؤثر بالسلب على الأمن والسلم المجتمعى وينذر لمؤشرات خطيرة قد لا يحمد عقباها .
وقد رصدت غرفة عمليات المرصد المصرى للحقوق والحريات عملية الاستفتاء على وثيقة الدستور الجديد، وذكرت أن الإستفتاء تم تحت القمع وإرهاب المواطنيين وزرع الخوف فى نفوسهم، تحت وطأة الحملة الإعلامية الشديدة الداعية للتصويت بنعم على الدستور، و اعتبار المعارض له إرهابي وخائن وعميل، بما أدى إلى الضعف الشديد فى نسب المشاركيين على الاستفتاء بالإضافة إلى ارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات التي تعد جرائم انتخابية .
وتابع المرصد أنه بعد آلاف التظاهرات التي خرجت فى مناطق متعددة على مستوى الجمهورية للتعبير عن رأيهم برفضهم عملية الإستفتاء ككل والهتاف بأن ما حدث تزوير لإرادة المصريين .
وفى المقابل قامت قوات الأمن بمواجهة المظاهرات والمسيرات بشدة وقامت بفضها مستخدمة فى ذلك الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين السلميين دون أنظار أو تنبيه أو استخدام الأدوات النصوص عليها في القانون المصرى والقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى ومئات المصابيين وعشرات المعتقليين .
وختم المرصد بيانه بتحذيره من أن يتطور الأمر للأسوء؛ مما يدفع الشعب المصري الأعزل لمواجهة السلطة القائمة بنفس طريقتها، بما يضع مصر علي حافة الخطر الشديد .
