طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات في أوكرانيا بالإلغاء الفورى للتشريعات الجديدة التى وصفتها بـ "القمعية"، والتى تفرض قيودا على حرية التظاهر والتعبير.
وقالت هيذر مكجيل باحثة الشئون الأوكرانية بالمنظمة فى تعليق أورده الموقع الإلكترونى للمنظمة اليوم السبت، "إن تمرير الحكومة لذلك القانون يوقف مسيرة التقدم التى تم تحقيقها داخل أوكرانيا على مدار العشرين عاما الماضية، نحو الوفاء الكامل بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان، وتجعل المستقبل قاتما للأمة بأكملها".. مضيفة أن التغييرات الجديدة فى قانون المنظمات العامة هو نسخة طبق الأصل من التشريع الروسى المتعلق بـ"العملاء الأجانب"، والذى كان له بالغ الأثر على المجتمع المدنى داخل روسيا.
واستطردت تقول "إن التشريع الجديد صمم خصيصا لمنح السلطات صلاحيات أكبر للملاحقة الجنائية للمشاركين فى الاحتجاجات المناهضة للحكومة وسط العاصمة كييف، ويظهِر أيضا أن الحكومة ليست مهتمة على الإطلاق بضرورة الحوار أو تقبل النقد، فهى بذلك القانون تمهد الطريق أمام المواجهة المباشرة مع قطاع عريض من الشعب الأوكرانى".
