أعادت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أعلنتها اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء إلى الأذهان الذكرى السيئة عن نتائج الاستفتاءات في العصور الماضية، مع إعلانها عن تمريرها بنسبة موافقة بلغت 98.1%، مشيرة إلى أن نسبة المشاركين بلغوا 20 مليونًا و613 ألفًا و677 ناخبًا، من إجمالي 53 مليونًا و423 ألفًا و485 يحق لهم التصويت فى الداخل والخارج، بنسبة مشاركة 38.6%.
وكانت أشهر الاستفتاءات التي حصلت على نسب عالية لـ”نعم” في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك هو الاستفتاء الأول في عام 1981 عقب اغتيال الرئيس السادات عندما تمت دعوة الشعب للاستفتاء على اختيار مبارك رئيسًا للجمهورية خلفًا للسادات وكانت النتيجة الشهيرة “5 تسعات”، وهى بنسبة 99.999% قالوا “نعم” لمبارك وفى أكتوبر1987 أجرى الاستفتاء على تجديد ولاية مبارك وجاءت النتيجة 99.5% موافقة، وفى أكتوبر 1993 أجرى الاستفتاء الرابع على تجديد ولاية مبارك وجاءت النتيجة بالموافقة 99.7%، أما الاستفتاء الخامس فكان في أكتوبر1999 وجاءت النتيجة 99.8% موافقة، واختفت تلك النتائج التي كانت تصل لأعلى الـ90 % لتظهر النتائج المنطقية، حيث ظهرت نتيجة استفتاء مارس 2011 بحوالي 77%، ثم استفتاء دستور 2012 حيث بلغت نسبة الموافقة عليه 63.68 %.
وعقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسى، في أول استفتاء أجرى عقب إعلان الجيش خارطة الطريق في 3 يوليو الماضي جاءت نتيجة التصويت على دستور 2013 بنسبة 98.1 % موافقة.
وأثارت نتيجة الاستفتاء ردود فعل ساخرة، إذ قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “98% وافقوا علي الدستور أنا طبعا عارف إن نسبه الموافقة كانت هتبقي كبيرة بس يعني كان المفروض “يكشكشوها ما يعرضوهاش” احنا هنخش موسوعه جينس”.
وقال الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب “الوطن” السلفي، إن النظام الحالي يسير على خطى الأنظمة التي تعاقبت على مصر قبل انتخاب الرئيس السابق محمد مرسى، مشيرًا إلى أن “98% صوتوا بنعم على تعديلات الدستور من مجموع 10% ممن شاركوا بالاستفتاء أي أن نسبة المصوتين بنعم 9.8% ممن له حق التصويت”.
فيما وصف محمد عبد الله، مسئول العمل الجماهيرى بحركة 6 إبريل، نتيجة الاستفتاء بـ “الوهمية التي تذكرنا باستفتاءات مبارك، والتي كانت عادة ما تزيد على 90 %”.
وأضاف قائلاُ: “إنهم يكذبون أنفسهم ويدمرون شعبيتهم بأكاذيبهم المتعمدة والتي ظهرت عندما كانت الإعلامية لميس الحديدى تعرض الأعداد التي وصفتها بالمهولة أمام اللجان، وبعدها تبين كذبها ليظهر شخص واحد أمام اللجان، قائلا: “هذا دليل واضح على أكاذيب وافتراءات اللجنة العليا للانتخابات والتي حددت رقم الاستفتاء قبل البدء فيه”.
من جانبها، قالت غادة محمد نجيب، الناشطة الثورية وعضو بحركة تمرد المنشقة، إن “كل البسطاء الذين يتابعون الإعلام المضلل هم فقط مَن صوت على دستور العسكر”، وعلقت بسخرية: “من نزل للاستفتاء على هذا الدستور هم من ثوار “ثورة 19″.
وأشارت إلى ما ذكره المركز العربي للدراسات من أن نسبة هذا التصويت على هذا الدستور الجديد لا تزيد نسبته بأي حال من الأحوال عن 5 ملايين فقط، قائلة “بالمقارنة بأعداد المصوتين في الانتخابات السابقة والتي تخطت 27 مليونًا بانتخابات شهد لها القاصى والدانى بنزاهتها بعكس النتيجة المزورة لدستور الخمسين تعد دليلاً واضحًا على عدم اعتراف الشعب بهذا الانقلاب العسكري الدموي.
