استنكر المتحدث الرسمي باسم شبكة الجزيرة الإعلامية بيان النائب العام بشأن صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية المعتقلين لدى حكومة الانقلاب، وقال "إن الاتهامات الموجهة لصحفيينا لا تصمد أمام الوقائع على الأرض".
وأضاف أن أفراد طاقم الجزيرة المعتقلين عملوا في القاهرة منذ زمن بأعلى المعايير الصحفية والنزاهة والمصداقية، بحسب ما أورده موقع "الجزيرة" معتبرا أن إصدار مثل هذا البيان من قبل المدعي العام هو "إجراء غير اعتيادي يبدو كحكم مسبق على زملائنا ويؤثر على حيادية التحقيقات الجارية معهم".
وكان النائب العام المعين من قبل سلطة الانقلاب المستشار هشام بركات قد اتهم فريق الجزيرة الإنجليزية بـ"الانضمام لجماعة إرهابية تجمع المواد الإعلامية وتتلاعب فيها لإعادة بثها عبر الجزيرة بهدف تشويه صورة مصر".
وفى وقت سابق طالبت أكثر من خمسين مؤسسة صحفية دولية السلطات المصرية الأربعاء الماضى بالإفراج عن ثلاثة صحفيين يعملون لحساب قناة الجزيرة الإنجليزية، ودعت إلى وقف الاعتقالات العشوائية لممثلي وسائل الإعلام.
وأبدت هذه المؤسسات ومن بينها وكالة أسوشيتد برس، وشبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست الأميركيتان، قلقها البالغ من احتمال مواجهة الصحفيين الثلاثة، وهم محمد فهمي وبيتر غريست وباهر محمد، تهما بالانتماء إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار ملفقة تهدد الأمن القومي المصري.
الجدير بالذكر أنه منذ انقلاب 3 يوليو الماضي، تتعرض مكاتب وطواقم شبكة الجزيرة لمضايقات، بدأت في اليوم نفسه باقتحام مكتب الجزيرة ومصادرة عدد من الأجهزة الخاصة به.
كما دهمت قوات أمن الانقلاب فريق قناة "الجزيرة مباشر مصر" واحتجزت 28 منهم لساعات عدة، وفي 12 يوليو تم توقيف خمسة من طاقم الجزيرة الإنجليزية في السويس لساعات عديدة.
