أعلن تحالف "المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية" في بيان له، رفض نتائج الاستفتاء، وما يترتب عليه، وأورد البيان: "في هذه الايام يحتفل المصريون بالذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشريين من يناير 2011. تلك الثورة التي أبهرت العالم بسلمتيها وألهمت الشعوب بقوتها. تلك الثورة التي أثمرت أول عملية ديمقراطية سليمة وأول رئيس مدني منتخب يحكم مصر عبر تاريخها".
وأكمل: "على أعتاب تلك الذكرى تعيش مصر حالة من الانهيار الديمقراطي الناتج عن الانقلاب العسكري الدموي، الذي أطاح بتلك الديمقراطية الوليدة في الثالث من يوليو 2013. حيث قام هذا الانقلاب بإلغاء خمسة استحقاقات انتخابية نزيهة وتعطيل الدستور المستفتي عليه بنسبة 63% من الشعب واختطاف الرئيس المنتخب".
وذكر البيان: "في إطار محاولة تلك الحكومة الانقلابية للحصول على شرعية كاذبة تستر بها عورتها أمام العالم وتستجدى بها اعترافا دوليا قامت بتعين لجنة غير منتخبة لكتابة وثيقة دستورية جديد، كما قامت هذه اللجنة الغير قانونية بإقصاء كل الفصائل السياسية التي تعارض الانقلاب، وبكتابة وثيقة دستورية جديدة في مناخ محتقن بالمخالفة لمواثيق حقوق الانسان وذلك بشهادة العديد من المنظمات الحقوقية والدولية".
وأضاف: "قامت الحكومة الانقلابية بطرح هذ الوثيقة للاستفتاء للمصريين في الخارج والداخل فقاطعها أكثر من 85%. جرى الاستفتاء في أجواء هذلية يشوبها إرهاب الدولة من قتل واعتقال وقامت الحكومة الانقلابية باستخدام آلتها الدعائية في توجيه الشعب للتصويت بنعم وعلى الجانب الاخر تم اعتقال كل من يدعو للمقاطعة أو يرفض هذه الوثيقة غير القانونية".
وذكر البيان أسباب رفضه لنتائج الاستفتاء على الدستور، ومنها: أن الاستفتاء هو محاولة لإضفاء شرعية على الانقلاب، فالانقلاب جعل الجيش فوق الدستور، وأن خارطة الطريق فرضت من قبل قادة الانقلاب ولم يتم التصويت عليها، كما أن وثيقة الدستور معيبة وزائفة، وهي نِتاج لجنة غير منتخبة ومعينة من جهة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري.
كما بين أن هذه الوثيقة كتبت بدماء آلاف الشهداء والمصابين لتأسيس حكم عسكري ديكتاتوري، يمنع المصريين من أبسط حقوقهم الإنسانية والسياسية التي أقرتها المواثيق الدولية ومنظمات حقوق الانسان.
وذكر أن الأجواء التي تم فيها الاستفتاء لا تدل من قريب أو بعيد عن أي عملية ديمقراطية، حيث جميع القيادات المعارضة رهن الاعتقال، وجميع الأجهزة الإعلامية مقيدة والإعلام المعارض ممنوع من العمل، وأضاف أن عدم وجود أي آلية حقيقية أو شفافة لمراقبة الاستفتاء، والاشراف على الفرز جعلته معيبا.
وجدد التحالف موقفه الذي أكد فيه أن ثورة الخامس والعشرين من يناير مستمرة، وأنه لن يتخلى عن ثورة الشعب المصري، حتى تحقق أهدافها كاملة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية واسترداده لجميع استحقاقاته الديمقراطية.
