أصدر كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة فى حكومة الانقلاب، قرارا رقم 7 لسنة 2014، بإعادة تشكيل هيئة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك وفقا لاجتماع أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد يوم 14 يناير، والمذكرة المقدمة منهم للوزارة.
وقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال السابق، بحسب "بوابة الأهرام" أن المادة الأولى من القرار نصت على إيداع أوراق اللجنة الإدارية المؤقتة لإدارة شئون العمل النقابي لاتحاد عمال مصر، وفقا لما انتهى إليه من تعديل تشكيل هيئة المكتب برئاسة جبالي المراغي.
وأضاف البدوي أن أبو عيطة أرسل خطابا للبنك المركزي، والجهاز المركزي للمحاسبات يطالب فيه بتجميد توقيع عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال السابق، وعبد المنعم الجمل أمين الصندوق فى البنوك، أو التصرف فى أرصدة الاتحاد عقب قرار بإعادة تشكيل هيئة المكتب.
ونصت المادة الثانية فى قرار الوزير الانقلابي، أن تتولى اللجنة الجديدة القيام بالمهام واختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الاتحاد، وفقا لأحكام قانون النقابات والقرارات واللوائح الصادرة.
كما نصت المادة الثالثة بأن يلغي أي قرار يخالف، أو يتعارض مع هذا القرار على أن يعمل به من اليوم التالي لصدوره.
