طالبت قوى سياسية، ونقابات مهنية فلسطينية، بوقف مفاوضات السلطة الفلسطينية مع الكيان الصهيون، ورفض خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وبحسب الأناضول دعت القوى خلال مؤتمر عقد في غزة مساء اليوم الخميس بعنوان "فلسطين حق يأبى التنازل"، نظمه تجمع النقابات المهنية، التابع لحركة حماس، إلى "سرعة إبرام المصالحة الداخلية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني".
وقال سامي ابو زهري، المتحدث باسم حركة "حماس": الشعب الفلسطيني برمته يرفض المفاوضات مع الصهاينة، لأنها تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتمس بالثوابت".
وأضاف أن المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي جريمة وطنية غير مقبولة، وإسرائيل هي المستفيد الوحيد منها، وتعطيه غطاءً وشرعية لجرائمه.
وقال إن حماس "معنية بتطبيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدا وجود جهود كبيرة تبذل من أجل إنجاحها".
من جهته قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، إن المفاوضات مع الكيان الصهيوني "تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وليس للتوصل لحل عادل للصراع".
وأضاف: " السرعة الجنونية لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وغير العادية في دفع المفاوضات هي فقط لتصفية القضية الفلسطينية، ومنح ثمارها للصهاينة، وطرد كل الفلسطينيين من أراضيهم".
وطالب حركتي فتح وحماس إلى سرعة تطبيق "اتفاق المصالحة الفلسطينية، لأنها أولوية بالدرجة الأولى لأبناء شعبنا".
من جانبه أكد كنعان عبيد، نقيب المهندسين في غزة، على ضرورة "التمسك بالثوابت الفلسطينية وعلى رأسها حق المقاومة، وحق إزالة المحتل تماما عن كامل فلسطين، وحق العودة اللاجئين-كما قال.
وأضاف : "لا أحد مخول بالتنازل عن حق الشعب الفلسطيني، فلا جدوى للمفوضات مع الكيان الصهيوني".
أما أديب الربعي، فأكد في كلمة باسم نقابة المحامين، على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال الكفاح بما فيها المقاومة المسلحة لتحرير كامل فلسطين التاريخية-حسب قوله.
وأضاف: " حق الشعب في مقاومة الاحتلال، غير مشروط فلا حق للاحتلال في أن يساوم أو يفاوض أو يحقق أي مكاسب مقابل الانسحاب، فأصل هذا الاحتلال غير شرعي وفقا للقانون الدولي".
وتابع: "لا يجوز الاعتراف بحل الدولتين، الذي يتضمن الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني ، ولا بأي تغييرات في خطوط هدنة 1948".
واستأنف الجانبان، الفلسطيني والصهيوني، أواخر يوليو من العام الماضي، مفاوضات السلام، برعاية أمريكية في واشنطن، بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام.
ولم يعلن حتى اليوم، عن نتائج تلك المفاوضات التي يفترض أن تستمر لمدة تسعة أشهر، وتتمحور حول قضايا الحل الدائم.
