في الوقت الذي تستعد فيه مصر لإحياء الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بالرئيس الاستبدادي حسني مبارك منذ فترة طويلة، هذه الذكريات بدلا من أن توحد القوي السياسية المختلفة أثارت انقسامات غاضبة في البلاد.
وتتزايد التوترات من الذكرى السنوية لبدء الاحتجاجات الضخمة في عام 2011 التي تركزت في ميدان التحرير بـالقاهرة. كانت الاضطرابات في مصر وهي الدولة الاكبر في العالم العربي من حيث عدد السكان، و كانت حدا فاصلا من الثورات التي تعرف باسم الربيع العربي.
وسعت الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش في مصر لتحويل هذه الذكرى، والتي تتزامن مع العيد الوطني للشرطة، إلى عرض من التأييد الشعبي العلني لقائد الجيش الجنرال عبد الفتاح السيسي وقوات الأمن التي تمسك البلد بقبضة حديدية.
ولكن كل يوم تظهر أدلة جديدة التي تدل على الاستقطاب العميق. وخاب امال العديد من الشباب الذين شاركوا في الاحتجاجات بميدان التحرير بسبب ما يعتبرونه محاولة الحكومة لاختطاف ذكرى الثورة. وظهر هذا بوضوح في مقاطعة شباب الثورة لصناديق الاقتراع في الاستفتاء على الدستور في الاسبوع الماضي.
يوم الاربعاء، قالت حركة 6 ابريل الذين كانوا القوة الدافعة وراء ثورة 25 يناير أن ستة من أعضائها اعتقلوا لفترة وجيزة من قبل سلطات الأمن لتعليقهم ملصقات تدعو لمسيرات في ذكرى الثورة. وقالت ان نشطائها أحتجزوا لمدة تسع ساعات قبل أن يطلق سراحهم دون توجيه أي اتهام.
وقد حذرت الجبهة الديمقراطية 6 أبريل ان قمع الشباب لمجرد انهم يوزعون منشورات هي دعوة واضحة إلى التمرد ضد الظلم.
يعاني المواطن المصري من اصطدام الآمال والواقع في الحياة العامة هذه الأيام. في الأسبوع الماضي وافق الناخبون بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد والذي يهدف الى تعزيز الحريات الشخصية، والذي تزامن مع موجة من الملاحقات القضائية للنشطاء الذين ينتقدون الحكومة و تقول جماعات حقوق الانسان أنا هذه المحاكمات ذات دوافع سياسية في عدم وجود أدلة اتهام حقيقية.
ثلاثة نشطاء المعارضين لنظام مبارك حكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لانتهاكهم قانون مكافحة الاحتجاج الجديد. بالاضافة إلى خمسة وعشرون من النشطاء الليبراليين ، العلمانيين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، وجهت اليهم تهم إهانة القضاء، وذلك ردا على انتقاد لقرارات المحكمة عبر الموق الاجتماعي تويتر.
قبل استفتاء الأسبوع الماضي، سجن ستة أشخاص بتهمة وضع ملصقات تحث المصريين بـالتصويت "بلا" على الدستور. وقد تم احتجاز ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة الإنجليزية منذ 29 ديسمبر، متهمين بأن لهم صلات مع جماعة الإخوان المسلمين، و أعداد تقارير كاذبة، بالاضافة لجرائم اخرى.
وقالت السلطات الأمنية انه سيتم حشد عشرات الآلاف من الشرطة لحماية احتفالات يوم السبت الموافق لذكرى الثورة المصرية. كما أعلنت وزارة الداخلية أن أي أنشطة مناهضة للحكومة الحالية ستواجه بالعنف الشديد.
وفي الوقت نفسه ، قدمت جماعة الإخوان المسلمين اعترافا نادرا عن الأخطاء السياسية التي واجقت في خلال فترة دامت عاما كاملا من حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي.
تم عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي من منصبه من قبل الجيش في يوليو الماضي في أعقاب احتجاجات ضخمة ضد حكمه. وسجن الرئيس المنتخب لاتهامه بـمجموعة متنوعة من الجرائم العاصمة. و قتلت قوات الأمن المئات من أنصاره واعتقلت آلاف من مؤيديه.
و في أجواء شحن الرأي العام ضد الإخوان المسلمين وجهود الحكومة المستمرة لسحق الحركة من خلال الاعتقالات واستخدام القوة المميتة. في بيانها الصادر مساء الثلاثاء، سعت الجماعة لتذكير المصريين، بـدورها في المساعدة على اسقاط نظام مبارك. بقولهم "الثورة مستمرة"
للاطلاع على الموضوع في رابطه الأجنبي .. اتبع الرابط
