أجلت محكمة جنح مصر الجديدة ، نظر أولى جلسات نظر الدعاوي المطالبة بمحاكمة كل من المستشارعدلي منصور رئيس المكلف من قبل قيادة الانقلاب بإدارة شئون البلا بعد انقلاب الثالث من يوليو، والفريق أول عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، وحازم الببلاوي رئيس وزراء حكومة الانقلاب، ومحمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق في رئاسة الانقلاب، والأنبا تواضروس بابا الكنسية الأرثوذكسية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجلال المرة، أمين عام حزب النور واخرين واخرين لجلسة ٢٣ فبراير.
وقد وجهت لهم المحكمة تهم نشر أخبار كاذبة تهدد أمن واستقرار البلاد بشأن عدم محاكمة المدنين أمام محاكم عسكرية، وعدم اتخاذ اي إجراءات استئنائية في البلاد وهو ما خالف الواقع الذي يعيشه المصريون.
وكان د. حامد صديق الخبير والباحث القانوني قد أقام دعوتين لمحاكمة عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي وحازم الببلاوي ومحمد البرادعي واخرين ، وقد حملت الدعوتين رقم ١٠٣٢، ١٠٣٣ محكمة مصر الجديدة رقمي ١٥٨، ١٥٩
حيث أشار مقيم الدعوي وفقا لما جاء بنص الدعوي إلى أنه وفقا لنص المادة ٨٠ د من قانون العقوبات والتي تتعلق بنشر أخبار كاذبة وهو ما قام به الانقلابيون فإن عقوبتهم ستصل فيها بالحبس من ٦ أشهر الي ٥ سنوات
أما الجنحة الثانية فيواجه فيها الانقلابيون تهم التزوير، فقد قاموا بتزوير في المحررات الرسمية لرئاسة الجمهورية وهو نشر في الجريدة الرسمية للرئاسة واستعملوا صفة رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي وهذا يعد تزويراوفقا المادة ٢١٥ من قانون العقوبات.
وأضاف البلاغ الذي قدم للنائب العام في منتصف سبتمبر الماضي و الذى حمل رقم 1927 أن المستشار عدلى منصور، الرئيس المعين من قادة الانقلاب قال فى الحوار الذى أجرى معه على التليفزيون المصرى أنه لا يوجد مدني يحال عسكريا وعلى الرغم من تواجد مدنيين يحالون عسكريا.
وتابع صديق أن الببلاوى رئيس وزراء الانقلاب قال فى تصريحات له على الجريدة الرسمية أن الحكومة تتعامل مع المصريين كما تتعامل أمريكا مع فيتنام وفيتنام تتعامل بالسلاح وهو شبهها بالمصريين وهذا يجعل الصورة للخارج خاطئة تهدد الأمن القومي.
