تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من إنتاج النفط على مستوى العالم، في الوقت الذي تحصد السعودية ثروات هائلة منذ السبعينيات بإنتاجها النفطي الذي وصل معدله في عام 2013 إلى نحو 9.8 مليون برميل يومياً، إلا أن ذلك كله لم يمنع الفقر من أن يتسلل إلى ملايين السعوديين.
الأرقام الرسمية التي تتناول مشكلة الفقر في السعودية نادرة، إلا أن بعض المصادر والتقديرات غير الرسمية تشير إلى نسبة الفقراء في السعودية تصل إلى 25% من السعوديين، البالغ عددهم نحو 20 مليون مواطن، أي بما يعادل 5 ملايين مواطن ،حسبما ذكر موقع "نون بوست".
ولم يشر تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 إلى أي بيانات عن الفقر في المملكة العربية السعودية، سواء ما يخص فقر الدخل أو فقر الامكانيات بالرغم من تناوله كافة كافة البيانات الأخرى عن المملكة، التي جاء ترتيبها على مؤشر التنمية البشرية في المرتبة 57 من بين دول العالم التي شملها التقرير وعددها 186 دولة.
وكانت صحيفة الرياض السعودية قد نقلت عن تقرير لوكالة المخابرات الأمريكية أن نسبة الفقر في السعودية بحدود 12.5 %، وذلك عام 2003 أي قبل ما يزيد عن عشر سنوات.
ومن الشواهد على الفقر في السعودية البيانات والأرقام الموثقة الغير مباشرة، حيث جاء في بيان الموازنة العام للسعودية عن العام 2014، فمن ضمن المخصصات مبلغ 29 مليار ريال سعودي – 7.7 مليار دولار- ، لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي.
ففي الوقت الذي تخصص المملكة أكثر من 7 مليار دولار لمعالجة الفقر كان لزاماً عليها من قبيل الشفافية نشر أرقام الفقر لتتاح للجميع قراءة حقيقية لواقع الفقر اجتماعياً وسياسياً، ولكن للأسف لا توجد أرقام منشورة من قبل المؤسسات السعودية أسوة ببعض الدول العربية، حتى أن قاعدة بيانات البنك الدولي خلت من بيانات الفقر التي تخص المملكة العربية السعودية.
وحسب بيانات لوزارة الشئون الاجتماعية فإن أكثر 1.5 مليون سعودي يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الوزارة، وتمثل مخصصات الموازنة لمواجهة برامج معالجة الفقر والبرامج الأخرى التي يستفيد منها المهمشين اجتماعيًا بالمملكة نسبة 3.3% من إجمالي الإنفاق لنفس العام والبالغ 855 مليار ريال سعودي.
ومعاش الضمان الاجتماعي لا يكون مقابل اشتراك، إلا أنه يقدم لمن تقعد بهم امكانياتهم عن الكسب، لذا تنحصر الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بين المصابين بالعجز الكلي، والأيتام، والنساء، وحاملي بطاقات التنقل، وحسب بيانات وزارة الشئون الاجتماعية فإن معاش الضمان الاجتماعي يقدم للأفراد والعائلات حسب أعضاءها، إذ لا يزيد عدد أفراد الأسرة المستفيدة عن 15 فردًا، فالأسرة المكونة من فرد واحد تحصل على مخصصات شهرية 862 ريال، بينما الأسرة التي يصل عدد أفرادها إلى 15 فردًا تحصل على 4840 ريال.
وحسب ذات الأرقام فأن مكة تعتبر من أكبر المناطق المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي بواقع 308 ألف حالة، تليها الرياض بواقع 218 ألف حالة، فيما تعد الحدود الشمالية للملكة من أقل المناطق استفادة من برامج الضمان الاجتماعي بواقع 26 ألف حالة.
في الوقت الذي يعاني سوق العمل السعودي من تشوهات كبيرة، ففي الوقت الذي يعد فيه السوق السعودي من أكبر الأسواق لاستقبال العمالة الوافدة، يزيد عدد العاطلين لعدم رغبة العمالة السعودية في القطاع الخدمي، والميل للعمل في القطاع الحكومي، وغياب العمالة السعودية المدربة على تلبية احتياجات السوق هناك.
من الجهة الأخرى ساعدت العوائد النفطية على تحقيق فائض بموازنة العام الماضي 2013 بنحو 55 مليار دولار، ما أسهم في زيادة أصول الصندوق السيادي للمملكة، أقوى اقتصاديات الشرق الأوسط، إلى نحو 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية الأمريكي، وهو ما يجعل الحديث عن الفقر والنفط في المملكة العربية السعودية نوع من المفارقة.
أو بكلمات أخرى، كيف يعاني أقوى اقتصاد في الشرق الأوسط والذي حقق فائضاً ماليا قدره 55 مليار دولار فقط في 2013 من فقر يصل إلى نسبة تصل إلى 20 % في أقل تقدير، في الوقت الذي قد تساعد هذه الإيرادات النفطية المتدفقة ولسنوات طويلة في تجربة تنموية عمادها الإنتاج، والانتقال من تصنيف الدول النامية إلى تصنيف أفضل.
إلا ثمة خللاً واضحاً يتعلق بعدالة توزيع الثروة، فبيانات العوائد النفطية توضح أنها كافية لعيش كريم لكافة أفراد المجتمع السعودي والذي يصل عدد سكانه إلى 20.2 مليون نسمه، إلا أن الصناديق السيادية للملكة لا تتوفر عنها بيانات كافية، وبالتالي يبقى الحديث عن عدالة توزيع الثروة في المملكة العربية السعودية غير وارد.
