قال أحمد حلمي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين إن محاكمة الدكتور محمد مرسي موجهة سياسياً والتوقيت السياسي واضح جداً في القضية حيث كانت أصابع الاتهام بقضية قصر الإتحادية تشير إلى أعضاء من جبهة الإنقاذ قبل 30 يونيو أما بعد 3 يوليو أختلف مسار القضية واتجهت أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أن أوراق القضية والبالغ عددها 9000 ورقة لم تذكر الفاعل الأصلي ما يجعلها قضية سياسية وليست جنائية، ولو تم النظر في تلك القضية بشكل جنائي فسوف تشير أصابع الاتهام إلى أشخاص كثيرون وسوف تتفجر مفاجآت في القضية.
وأشار حلمي في مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة مباشر مصر إلى أن ضحايا أحداث قصر الاتحادية كانوا من الجهتين من المعارضة والإخوان بل إن هناك إصابتين فقط من المعارضة على سبيل المثال مقابل 25 إصابة في صفوف الإخوان، وبالتالي فلابد أن تشير أصابع الاتهام لأشخاص من الجهتين وليس من جهة واحدة، كما أن هناك غموض في التحقيقات التي تجريها النيابة مع الدكتور محمد مرسي، لافتاً إلى أن أوراق قضية الاتحادية لم تشر لأمر النيابة العامة بالقبض على محمد مرسي، مشيراً إلى أن القتلى سقطوا برصاص أطلق عليهم من مكان مرتفع بحسب أقوال شهود العيان وتحقيقات النيابة آنذاك.
وأضاف حلمي أنه يجوز اللجوء للمحكمة الجنائية الإفريقية في قضية قصر الاتحادية بعد انتهاء التقاضي، لافتاً إلى أن القضية تشمل ضبط 49 شخصاً من جهة المعارضة بينهم من يحمل أسلحة خرطوش، كما أن أوراق القضية تذكر ضبط 4 أشخاص من جهة الإخوان وتسليمهم لقسم الشرطة بينما لم تذكر أوراق القضية استدعاء أي شخص من جبهة الإنقاذ للتحقيق معه، مؤكداً أن محاكمة الرئيس محمد مرسي في قضية قصر الاتحادية باطلة بالأساس لأنه من المعروف أن الرئيس لابد أن يُحاكم أمام محكمة خاصة، مشيراً إلى أن مسار القضية للأسف مسار سياسي فلا تنتظر نهاية لأن المنتصر في النهاية هو من سينتصر سياسياً ووقتها ستأتي نتائج التحقيقات في صالح المنتصر.
