ناشدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، النائب العام، بإعادة النظر فيما يخص الطلاب المعتقلين في أحداث الذكرى الثالثة للثورة.
وأشارت المؤسسة فى بيان – اليوم الأحد – عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى قرار النيابة باستمرار حبس أكثر من 100 طالب، بينهم 29 طالبًا في مرحلة التعليم الثانوي، دون أي مراعاة لمستقبلهم التعليمي، أو صغر سنهم، على حد قولها.
وأوضحت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أنها رصدت أعداد الطلاب المعتقلين على خلفية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، استنادًا لما رصدته جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وحملة الحرية للطلاب، وكذلك ما رصده مراسلو شبكة "المرصد الطلابي" التابع لمؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وأكدت المؤسسة، أنها لم تستطع حصر الطلاب المقبوض عليهم كافة، والذين تصل أعدادهم لأكثر من 200 طالب، نظرًا لتعنت الأجهزة الأمنية في توفير المعلومات الخاصة بالمحتجزين.
وذكرت المؤسسة أن المستشار عدلى منصور المعين من قبل وزارة الدفاع لإدارة شئون البلاد، ناشد النائب العام، المستشار هشام بركات، للنظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين وحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم، عقب انتهاء التحقيقات، الإفراج عن من لم يثبت ارتكابهم لأي جرائم، أو أفعال يجرمها القانون، ولم يتم التعامل معها من قبل النيابة العامة بجدية.
