علي لطفي: البنك المركزي ارتكب أبشع جريمة في حق الاقتصاد.
شيرين القاضي: طبع أوراق نقدية بدون وجود إنتاج يوازيها، سيوجد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع.
هشام رامز: طباعة البنكنوت الجديد تستلزم حسابات دقيقة، لمراعاة عدم ارتفاع مستوى التضخم.
الأصل في الكتلة النقدية أن تغطى بالإنتاج الحقيقي لدى أية دولة، وعندما يتم طبع أي نقود بلا غطاء يجعلها تدخل في دورة الاقتصاد بزيادة الكتلة النقدية وذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة.
وقد وصف العديد من المختصين خطوة قيام المركزي المصري طباعة 22مليار جنية حسب تصريحات رئيس وزراء مصر الأسبق علي لطفي منذ أيام أنها خطوة كارثية وجريمة بشعة بحق الاقتصاد المصري وهو ما أيده سياسيون ونشطاء.
أبشع جريمة بحق الاقتصاد
كشف علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق في تصريح له منذ أيام أن البنك المركزي ارتكب أبشع جريمة في حق الاقتصاد، حيث قام بطبع 22 مليار جنية، الأمر الذي يعتبر تخريبا للاقتصاد القومي.
لافتا أنه طلب من هشام رامز محافظ البنك المركزي بالرد على الأسباب التي أدت به إلى إقرار هذا القرار تجاهل الأمر.
وأضاف لطفى خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوربى 2فبراير الجاري قائلا: "بالرغم من زيادة حجم الدعم في الموازنة العامة للدولة إلا أن نسبة الفقر تزداد أضعاف قيمة الدعم الموجود بالموازنة"، مؤكدا أن ارتفاع فاتورة الدعم؛ نتيجة ارتفاع الفاتورة الاستيرادية، وارتفاع الأسعار، وتزايد عدد السكان.
واستطرد قائلا: "إن الدعم يساهم بشكل أو بآخر على الحد من الفقر، الأمر الذي يعني أنه من الصعب المضي نحو إلغائه خلال الفترة القادمة، موضحا أن نسبة الفقر زادت بنسبة 25 %.
وشدد على ضرورة استغلال الثروة المعدنية والتعدين، خاصة بعد تجاهل الحكومات المتعاقبة لهذه الثروة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الاتجاة إلى تلك النوعية من الموارد يساهم في زيادة الإيرادات.
وطالب لطفي وزارة المالية ضرورة الإسراع في تطبيق الضريبة التصاعدية، والتي نص عليها الدستور، لافتا إلى ضرورة أن يتم إعادة توزيع الاستثمارات ليستفيد منها صاحب الدخل المحدود، كما طالب بضرورة توفير موارد مالية للدولة من خلال تقليص عدد السفارات والمكاتب المتخصصة بالخارج.
انعاش كاذب
اللجوء إلى طباعة ورق البنك نوت هو خيار لجأت إليه مصر في مرات سابقة، كان أشهرها أيام حكم الرئيس الراحل أنور السادات، وهو ما يرتب تأثيرات سلبية على الاقتصاد، ويؤدى إلى إنعاش اقتصادي كاذب.
وعن هذه الخطوة قال هشام رامز محافظ البنك المركزي أن البنك أقدم على طباعة نحو 22 مليار جنيه خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، في أعقاب أحداث ثورة 25 يناير مباشرة، بفئات ورقية نقدية عدة، وقام بضخها في الأسواق المحلية عن طريق البنوك المكونة لنسيج الجهاز المصرفي المصري، للعمل على رفع معدلات السيولة، وذلك بالإضافة إلى المعدلات الطبيعية لإحلال وتجديد العملة المحلية، والتي التزم البنك خلال السنوات الماضية بالمحافظة على جودتها ونظافتها، ويتم إحلالها بمعدلات شهرية ثابتة، مؤكداً أن طباعة البنكنوت الجديد تستلزم حسابات دقيقة، لمراعاة عدم ارتفاع مستوى التضخم، ومقارنته بمعدل الإنتاج الكلى المتحقق داخل الدولة، والكميات المنتج من السلع والخدمات داخل البلاد.
تحديات يواجهها المركزي
ويواجه المركزي المصري تحديات تتمثل في تراجع سعر صرف الجنيه بنحو %6، خلال 8 أيام فقط، وسط توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة القادم، ويتمثل التحدي الثاني في تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى المستوى الحرج، والحد الأدنى المسموح به دولياً.
أما التحدي الثالث فهو توجيه التمويلات اللازمة للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة عن طريق وضع استراتيجية يتبناها البنك المركزي تقضى بتوسع البنوك العاملة في السوق المحلية، في ضخ القروض والتسهيلات الائتمانية بعد توجه المصارف المحلية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق أدوات الدين المحلية – أذون وسندات الخزانة التي تقترض الدول بها من البنوك – وهو ما ألقى بظلاله على نسبة السيولة في القطاع المصرفي المصري.
بالإضافة لتراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر ليصل إلى حد الخطر بتسجيله 15 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يكفي لتغطية الواردات السلعية لمصر لمدة 3 أشهر قادمة، وكذلك تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
خبير: طباعة النقود دون غطاء كارثة
قال شيرين القاضي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية في أكتوبر 2013 أن طباعة النقد والبنكنوت دون غطاء ستؤدي إلى كارثة اقتصادية، وتقود إلى انهيار اقتصادي، مشيرا إلى أن البنك المركزي دائما يتجه إلى إعادة طبع الأوراق التالفة، ولكن لا تصل هذه الأموال إلى المليارات، ولذلك فإن طباعة النقد تربطها عدة معايير، وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب، وحجم الإنتاج من السلع والخدمات، ونمو بالناتج المحلي الإجمالي للدولة، حتى لا ترتفع معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار في السوق.
وأوضح أن اللجوء إلي طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلي انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بصورة كبيرة، وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، وبالتالي زيادة نسبة التضخم بدرجة عالية، مشددا على ضرورة عدم إصدار أوراق نقد لتمويل عجز الموازنة بدون غطاء.
وأشار في تصريحاته للأهرام المسائي إلى أن هناك مؤشرات ترتبط بعمليات طبع النقود، فقديما كان الذهب والعملات الأجنبية يتم استخدامهما كغطاء لطبع النقود، ثم أصبحت أذون وسندات الحكومة غطاء لعمليات الطبع، والآن أصبحت عمليات طبع النقود مرتبطة بشكل الأداء الاقتصادي.
وحذر القاضي من طبع نقود بدون وجود غطاء لها، خصوصا في ظل وجود خبراء الاقتصاد والبنوك وسياسة واضحة من البنك المركزي ، مشيرا إلي أن طبع أوراق نقدية بدون وجود إنتاج يوازيها، سيوجد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع، خصوصا الاستهلاكية، مما يؤدي إلي زيادة التضخم، وبالتالي زيادة الأسعار بصورة كبيرة بما لا يتوافق مع دخول المصريين، موضحا أنه من الممكن أن تتبع الحكومة سياسة اقتصادية مختلفة لسد عجز الموازنة منها تحريك أسعار السلع الاستهلاكية على غرار رفع الدعم عن بنزين 95 بدرجة تسمح بتقليل العجز، ولا تؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن المصري.
محسوب يصفها بأكبر جرائم الانقلاب
وقال محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن "طباعة22 مليار جنيه مصري لتغطية العجز أكبر جرائم الانقلاب الاقتصادية".
وتابع محسوب أن الانقلاب بذلك بدد الاحتياطي النقدي، والدعم الخليجي، وأموال المعاشات، والآن القدرة الشرائية للجنيه.
أبو خليل: الأموال تتحول لورق لا قيمة له
وقال هيثم أبو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقا على هذه الخطوة التي قام بها المركزي: "هيجننوا الناس بأنفلونزا الخنازير والطيور، وبمحاكمة مرسي، وبالإرهاب والبتنجان، وسيغض النظر على أخطر خبر ظهر أمس، وهو طباعة 22 مليار جنيه من البنك المركزي لتغطية العجز ..يعني الفلوس إللي في جيبك وتحويشة العمر بتتحول تدريجياً لورق لا قيمة له".
