أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن عاصم عبد الماجد، القيادي بحزب البناء والتنمية، و الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بشأنها.
أقام الدعوى الدكتور سمير صبري، المحامي، قائلاً فى صحيفة دعواه: إن عاصم عبد الماجد ومحمود عزت حصلا على الجنسية القطرية بقرار أميري صدر من الديوان الملكي القطري بمنح 546 قياديًا من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسي .
