كان لبيان وزارة داخلية الإنقلاب اليوم صدى وردود أفعال قويه تستنكر ما جاء فيه , حيث نفت داخلية الإنقلاب فى بيانها وجود "حالات تعذيب" بين المحبوسين احتياطيًا والمودعين في السجون الإنقلاب مضيفة أنه "لاصحة" لتلك «الادعاءات».

وعلى خلفية البيان صرح أحمد مفرح باحث مصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف أن " بيان وزارة الداخلية اليوم حول حالات التعذيب دليل مادي وملموس علي ان وزارة الداخلية لن تتخلي عن عقيدتها فى الكذب و الإدعاءات البعيده عن الحقيقة"

وأوضح في تصريح صحفي  مساء اليوم  أن " التعذيب بداخل اماكن الإحتجاز جميعها سواء كانت سجون او مراكز شرطة او مراكز الامن المركزي التي يحتجز فيها المعتقلين تتم بشكل ممنهج و كأن التعذيب اصبح نصا فى قانون السجون .

وأشار الي أن الكرامة وثقت حتي الان اكثر من 50 حالة تعذيب جماعية وعشرات الحالات الفردية بحق المعتقلين راسلت بها المقرر الخاص المعني بالتعذيب بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة و لجنه مناهضة التعذيب و هي موثقة بشكل كامل و بالتقارير الطبية الصادرة من المستشفيات و الطب الشرعي .

ولفت أحمد مفرح الي انه بدلا من قيام وزارة الداخلية و السلطات فى مصر بالتهرب من وقائع التعذيب و سوء المعاملة ضد المعتقلين بداخل اماكن الإحتجاز و الإدعاء كذبا بعدم وجودها أو ان تقبل طلبات المنظمات المحلية و الدولية بزيارة ورقابة السجون ان تحقق فيما قدم من الأمم المتحدة او في البلاغات التي تقدم الي النيابة العامة فى هذا الشأن و اخرها البلاغ المقدم للنائب العام من اهالي و اسر المعتقلين فى سجن العقرب "

كما اشار إلي انة من الطبيعي وفق خبرتنا الطويلة ان وزارة الداخيلة تتهرب من المسئولية حول وقائع التعذيب لكن كان من غير الطبيعي استمرار النيابة العامة ممثلة فى النائب العام الذي يتم تقديم عشرات البلاغات اسبوعيا اليه فى وقائع التعذيب ان يستمر فى نهجة فى مساعده ضباط ورجال الشرطة والأمن الوطني فى إفلاتهم من العقاب و عدم مسائلتهم فى وقائع التعذيب التي ارتكبوها حتي الان الموثقة بالتقارير الرسمية "

مهما قدمت وزارة الداخلية من أكاذيب لن يكون بمقدورها ان توقف حقيقة منهجية التعذيب الذي تقوم به ضد المعتقلين