قامت مؤسسة إنسانية في تركيا ومنظمة هيومان رايتس مونيتور بالتنسيق مع طلاب ضد الانقلاب بعقد مؤتمر صحفي – مساء أمس الثلاثاء – في تركيا بمقر مؤسسة إنسانية في اسطنبول حول الانتهاكات التي تتم بحق طالبات الأزهر ثاني أكبر جامعة في العالم ومقصد طلاب العالم للدراسات الاسلامية وغيرها من الدراسات والتي تتعرض جميع أفرعها لضربات أمنية شديدة بالذخيرة الحية والخرطوم والغازات المسيلة للدموع.
وعرضت سلمى أشرف من منظمة هيومان رايتس مونيتور عرضا سريعا لتقرير أعد حول أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها الطالبات، وأهم الإحصائيات الخاصة باعتقال وقتل طالبات الأزهر، والانتهاكات القانونية وحرمانهم من أبسط حقوق الانسان.
وذكرت أن حصيلة المعتقلين من الطلاب بلغ 512 طالب بينهم 94 طالبة معتقلين من داخل أسوار الجامعة، بالإضافة إلى 140معتقل ومعتقلة من تظاهرات خارج الجامعة، مع استمرار حبسهم داخل أقسام الشرطة، وفي معسكرات الأمن المركزي.
وأشارت أن تهمهم تنوعت بين التجمهر، وإتلاف مؤسسات عامة، ومقاومة السلطات، وقطع الطريق, وذلك برغم اعتقالهم من داخل الحرم الجامعي.
كما تحدثت فدوى خالد ناشطة ومعتقلة سابقة عن شهادتها عن ما حدث للطالبات المعتقلات في السجن، وتحدثت الطالبة عائشة عماد التي اعتقلت وتمكنت من الهرب من الشرطة بعد أن هددوها بالسجن خمس سنوات.
وقدم أهالي الطالبات شهاداتهم حول ما حدث مثل والدة الطالبة المعتقلة تسنيم اليماني، والطالبة إسلام رحيل، ومحامي الطالبات الذي أكد على أن الفتيات يتم التعامل بعهم بشكل غير إنساني، ويحرمون من جميع حقوقهم، ولا يتم التحقيق معهم أو جمع أدلة؛ إنما يتم التحقيق عليهم مباشرة بدون أي إجراءات قانونية .
وأكد أحمد غنيم ممثل طلاب ضد الانقلاب، وعبدالله الماحي ممثل شباب الأزهر على استمرارهم في المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية.
وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات لسلطات الانقلاب منها: " احترام قدسية الحرم الجامعي، والكف عن اقتحامه واقتحام أماكن العلم، ودور العبادة بالمدرعات وعربات الامن المركزيمنع استخدام الذخيرة الحية، والأسلحة المحرمة دوليا، والغازات السامة، وقتل المتظاهرين من قبل قوات الشرطة والأمن المركزي اثناء فض تظاهرات الطلاب واحترام الحق في الحياة كحق مقدس مكفول للجميع".
وناشدت السلطات الحاكمة "الالتزام بالمعايير والمعاهدات الدولية التي تحترم حق الانسان في التعبير عن رأيه، وحقه في التظاهر، و احترام الحق في حرية الراي والتعبير المكفولة في القوانين والمواثيق الدولية، واتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن آرائهم واخياراتهم في جو يحترم الديمقراطية وحقوق الانسان".
وطالبت السلطات الحاكمة "بالكف عن اعتقال المتظاهرين المعارضين للسلطات الحالية على خلفية تظاهرهم، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، أوإعطائهم كافة حقوقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، وضمان وجود جميع معايير المحاكمة العادلة".
وأمرت السلطات الحاكمة "بضمان احترام حقوق المعتقلين، ومعاملتهم معاملة إنسانية في السجون بحسب القانون المصري، واتفاقية معاملة السجناء، وغيرها من الاتفاقيات الدولية، والسماح للمنظمات الدولية بتشكيل لجان تقصي حقائق في قتل المتظاهرين والاعتقال التعسفي للطلاب والمتظاهرين".
