أقر البرلمان التركي بعض التعديلات الجديدة على القانون العسكري، والتي تتضمن فتح الطريق لمحاكمة رئيس هيئة الأركان العامة، وقادة القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية، وقوات الدرك أمام محكمة الديوان بدلا من المحكمة الجنائية في حال تورطهم في جرائم تمس وظائفهم.
وذكرت صحيفة "ميلليت" – اليوم الأربعاء – بحسب ما أوردته "بوابة الأهرام" أن التعديلات تتضمن أيضًا أن تكون المطالبة بفتح تحقيق بحق رئيس هيئة الأركان العامة، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية خاضعة لمصادقة رئيس الوزراء، والتحقيق بحق قائد قوات الدرك خاضعًا لمصادقة وزير الداخلية.
كما تسمح التعديلات الجديدة على القانون العسكري بتمديد فترة خدمة قادة القوات المسلحة لمدة عام، وبذلك يمكن تمديد خدمة رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال نجدت أوزال حتى العام 2017.
