تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا،شكوى من أسرة المواطن المصري أحمد تامر صلاح الدين نبيل مواليد 18 أكتوبر 1990 ويقيم في السيدة زينب ـ القاهرة وذكرت والدته أنه كان مفقودا منذ تظاهرات السادس من أكتوبر 2013 حيث كان مشاركا بها في منطقة كورنيش النيل على مقربة من فندق الفورسيزون.
كما أكدت أنها عند اتصالها به في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا أخبرها أنه متواجد في المكان المذكور وأن قوات الأمن المتواجدة تقوم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين،عقب ذلك انقطع الإتصال بأحمد،بحثت الأسرة في كل أقسام الشرطة والمستشفيات ولم تستدل على مكانه مما دفعها إلى تقديم بلاغ إلى قسم شرطة السيدة ذينب وكذلك بلاغ إلى النائب العام بإختفائه وتقيد البلاغ برقم رقم 6411 لسنة 2013 إداري قسم السيدة زينب.
أحمد تامر صلاح الدين نبيل، مواليد 18 أكتوبر 1990
وقرر والد أحمد أنه عقب ذلك ورده اتصال من مجهول يخبره بأن نجله محتجز في معسكر الأمن المركزي في الجبل الأحمر فتوجه مع المحامي إلى هناك ولم يُسمح لهم بالدخول ورفض حراس المعسكر إعطاءهم أي معلومة،ثم تلقى اتصالا من شخص آخر أخبره أن نجله محتجز بقسم شرطة بولاق ، فتوجه إلى هناك كذلك برفقة محاميه إلا أنه لم يفلح في العثور عليه ولم يتعاون معه أي شخص داخل القسم.
وفي يوم الأربعاء 9 أكتوبر في الساعة الثانية والنصف عصرا تلقت الأسرة اتصالا من قسم شرطة امبابة ـ بالقاهرة ـ يخبرهم بتوافر معلومات عن نجلهم أحمد، فتوجهت الأسرة إلى القسم برفقة أحد المحامين ، فأخبرهم نائب مأمور القسم بأنه تم العثور على أحمد غريقا في منطقة روض الفرج وقد أخطرتهم بذلك شرطة المسطحات المائية.
وعقب رؤية جثة نجلهم بمستشفى التحرير بإمبابة وجدوها منتفخة وبها كسر فى الجمجمة وملابسه عليها آثار دماء ، ولون جسده أسود ، وعينيه جاحظة ولسانه يتدلى خارج فمه بينما تعض اسنانه عليه ، كما وُجدت متعلقاته الشخصية وأوراقه سليمة لا يوجد بها آثار للماء ، مما يشكك في صدق ما قرره مأمور القسم ، ويؤكد تعرض (أحمد) للتعذيب حتى الموت.
وفوجئت الأسرة بتواجد جثة أخرى في المشرحة لشاب من إحدى محافظات الصعيد يدعى عمر خليفة وأسرته موجودة وعلموا منهم أن عمر اختفى كذلك يوم 6 أكتوبر من مكان قريب من المكان الذي انقطع التواصل مع أحمد فيه وفي ذات التوقيت ، وقد ورد لهم اتصال من قسم شرطة إمبابة يخبرهم ذات الرواية بعثور شرطة المسطحات المائية عليه في منطقة روض الفرج.
عمر خليفة عثمان عبدالصمد، مواليد 11 نوفمبر 1992
وفي شكوى تلقتها المنظمة من عائلة عمر خليفة عثمان عبدالصمد، مواليد 11 نوفمبر 1992 طالب بالفرقة الثالثة كلية هندسة المطرية جامعة حلوان وكان مقيما في بني سويف – مركز الفشن قرية الطلا، ذكرت أن نجلهم كان مشاركا في مظاهرات 6 أكتوبر 2013 وانقطع الاتصال به فى حوالى الساعة الثالثة عصرا وكان قبلها قد أخبرهم بتواجده في التظاهرات الموجودة بالقرب من فندق سميراميس وأن الأمن يقوم بالإعتداء على التظاهرة بالرصاص الحي والخرطوش والغاز المسيل للدموع.
ثم قامت الأسرة بالبحث عنه بحثا مكثفا في الأقسام والنيابات ولم تجد له أثرا ، وتابعت الأسرة قوائم الشهداء والمصابين التى أُعلن عنها في هذا اليوم ولم تجد اسمه مدرجا بها،وعلمت الأسرة أن بعض أصدقائه تم اعتقالهم لكنه لم يكن بينهم . وبتاريخ 9 أكتوبر تلقوا اتصالا من قسم شرطة امبابة يخبرهم بوفاة (عمر) غرقا وعثور شرطة المسطحات المائية عليه في منطقة روض الفرج.
وعقب مشاهدتهم جثة (عمر) وجدوا ملابسه ممزقة وعليها آثار دماء وبجسده علامات لكدمات شديدة ووجهه أسود تماما، وعينيه جاحظتين وشفتيه منتفختين وفمه مفتوحا، كما استلموا متعلقاته الشخصية وأوراق خاصة به لم يتأثر الحبر الموجود بها بأي صورة ولا يوجد عليه آثار للماء.إلا أن الأسرة لم تتقدم ببلاغ نظرا لفقد الثقة فى منظومة العدالة في مصر ، ولتخوفهم من التعنت في استلام الجثة أو إيذاء أي من أفراد الأسرة،وقد رفضت المشرحة ذكر سبب الوفاة في تصريح الدفن أو شهادة الوفاة، كما ذكروا أن تاريخ الوفاة هو السادس من أكتوبر.
و تواصلت المنظمة مع أحد أصدقاء (عمر) وهو أحد شهود العيان على الواقعة والذي ذكر أنه كان بصحبة عمر في ذات المنطقة في التظاهرات بالقرب من فندق سميراميس وقامت قوات الأمن بالإعتداء على التظاهرة السلمية بالرصاص الحي والخرطوش والغاز المسيل للدموع بصورة مفرطة حتى سقط العديد من القتلى والمصابين وسقط هو مغشيا عليه حتى تم اعتقاله وهنا تفرق عن الضحية (عمر) ولم يره منذ ذلك الحين حتى علم بنبأ وفاته.
وقامت المنظمة بعرض وصف الحالتين وفق مشاهدة أسرهم ورواية الداخلية على أحد مختصي الطب الشرعي الأستاذ الدكتور ـ ع . أ والذي أفاد المنظمة بأنه : لا يمكن الجزم بسبب الوفاة وفقا لوصف الأسرة كونه وصفا غير فني لا يمكن البناء عليه ، غير أنه كان ينبغي على من قام بمعاينة الجثث من أطباء المشرحة الشرعيين أن يجزم بسبب الوفاة ويذكر وصف تفصيلي للجثة فى تصريح الدفن وكون ذلك لم يتم فإن هذا خطأ مهني ، كما أكد أن كسر الجمجمة لا ينتج عن الغرق ولا يمكن تكسر الجمجمة نتيجة التحلل في هذه الفترة القصيرة ، وأضاف للمنظمة أن تأخير نتيجة التحليل طوال هذه الفترة ليس له ما يبرره ، وذكر أنه لابد من إعادة الكشف على الجثث لتوثيق طبيعة الوفاة وسببها وتاريخها وكان ينبغي على النيابة العامة الإسراع في هذا الأمر.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن كلا الضحيتين فقدا من ذات المنطقة تقريبا وفي ذات الوقت وفي ظروف مشابهة تماما وكانا مشتركين بتظاهرة ضد السلطات الحالية مع آخرين.فلا يمكن تصور اختفاء كلا الضحيتين في وقت واحد ومنطقة واحدة تقريبا ليلاقوا ذات المصير بالموت غرقا لتجدهم شرطة المسطحات المائية في مكان واحد وتوقيت واحد،وفقا لرواية الأسرتين عن مشاهداتهما للجثتين فإن الراجح قيام القوات الأمنية باختطاف الضحيتين وتعذيبهم حتى الموت.
وما يؤكد تورط أجهزة الأمن باختطاف وتعذيب عمر وأحمد هو تقاعس السلطات المختصة ومنها الطب الشرعي عن القيام بواجبهم في كشف ملابسات الوفاة وإصدار تقارير رسمية في ذلك.
وأشارت المنظمة إلى أنها تذكر أنه بتاريخ اختفاء الضحيتين قامت قوات الأمن بالإعتداء على كافة التظاهرات في محيط ميدان التحرير يوم 6 اكتوبر 2013 بالرصاص الحي والخرطوش والغاز االمسيل للدموع ، واستخدمت القوة المميتة لفض هذه التظاهرات مما أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة 286 وفق إعلان وزارة الصحة واعتقال 500 شخصا على الأقل قامت بإطلاق سراح بعضهم دون تحقيق وتحويل عدد منهم إلى النيابة العامة والتى أحالتهم إلى المحكمة لتقضي ببراءتهم مما أسندته الشرطة والنيابة العامة إليهم من اتهامات بالخروج عن النهج السلمي فى التعبير عن الرأي.
كما أكدت المنظمة أن عدد المفقودين بعد الثالث من يوليو 2013 وفق أقل التقديرات وصل إلى 136 مفقودا تنتظر أسرهم إجلاء مصيرهم وهذا يتطلب تدخل الأمم المتحدة عقب فشل السلطات المصرية باتخاذ إجراءات جدية لحسم مصير المفقودين ومع توافر أدلة على تورط هذه السلطات في عمليات الخطف والإعتقال التعسفي والتعذيب.
