قال علي زيدان رئيس الحكومة الليبية إن الشعب الليبي هو من يقرر شرعية من يحكمه، وهو من يختاره ومن يقيله؛ مشيرا إلى أن أوامر قد أصدرت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد القوات البرية والبحرية السابق خليفة حفتر.
وفى نفس السياق أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي: لا سيطرة لخليفة حفتر على أي موقع عسكري في البلاد، وأن جميع المواقع العسكرية تحت سيطرة وزارتي الدفاع والداخلية.
من جانبها قالت هدى البناني، عضو المؤتمر الوطني الليبى العام (البرلمان) في تصريح لها، نقلته إحدى القنوات الفضائية – اليوم الجمعة – بشأن سيطرة قائد القوات البرية السابق خليفة حفتر على المرافق الأساسية بطرابلس، مشيرة إلى أنها مجرد شائعات.
يذكر أن عبد الله الثني وزير الدفاع الليبي، قد صرح أمس بأنه تم إحباط محاولة انقلاب عسكري أمس، يقودها قادة عسكريون سابقون وسياسيون، بهدف إسقاط المؤتمر الوطني العام البرلمان، وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد.
وكانت مصادر ليبية قد ذكرت أن قائدًا عسكريًا سابقًا أعلن أن المؤتمر الوطني العام والحكومة باتا في حكم التجميد، وقالت المصادر لقناة "سكاي نيوز" بالعربية إن قائد القوات البرية والبحرية السابق خليفة حفتر طالب بتشكيل هيئة رئاسية برئاسة المحكمة العليا وتعيين رئيس وزراء جديد.
وأضافت المصادر أن حفتر، الذي شارك في الثورة على نظام معمر القذافي بعد انشقاقه عن الجيش، أكد أن ما يحدث في ليبيا لا يعد انقلابًا عسكريًا بالمفهوم التقليدي، وأنه جمد عمل الحكومة والمؤتمر الوطني، وذلك بعد أن اتخذ الأخير قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بتمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في 7 فبراير الجاري.
