أكد الاتحاد العام المعين لنقابات عمال مصر أحقية جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص في صرف الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي من يناير الماضي، وأن الاحتجاجات العمالية الحالية سببها عدم تطبيق ذلك على الأكثرية.
وصرح محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد المعين وعضو المجلس القومي للأجور – اليوم الجمعة – أن الاتحاد انتهى من إعداد رؤيته الموضوعية لصرف الحد الأدنى على 17 مليون عامل بالقطاع الخاص، والتي ستعرض من خلال ممثلي الاتحاد في اجتماع المجلس القومي للأجور المقرر عقده الأربعاء القادم؛ برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط بحكومة الانقلاب.
مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قرار الحد الأدنى على شركات قطاع الأعمال العام باعتبارها مملوكة للدولة أسوة بما تم تطبيقه للعاملين المدنيين بوحدات الإدارات المحلية والوزارات.
وأشار وهب الله – بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" – إلى أن الاتحاد يسعى لتفعيل توأمة الحوار المجتمعي مع أصحاب الأعمال في ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية؛ لتنفيذ برنامج مشترك لسير العمل في المنشآت الاقتصادية والخدمية تحقق أهداف التنمية، وأن الاتحاد سوف يدعو لعقد اجتماع مشترك لهذا الغرض، ووضع الرؤية المشتركة لتطوير قانوني العمل، والتأمينات بما يحقق المساهمة في جذب الاستثمارات وتوفير فرص جديدة للعمل.
وأضاف الأمين العام أن الاتحاد سوف يعد تقريرًا حول المنشأت التي صرفت العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر، والمقررة من أول يناير الماضي وكذلك التي لم تصرف العلاوة لإعداد تقرير لعرضه على لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور.
يذكر أن هذا أول تصريح لاتحاد العمال المعين بعد احتجاجات وإضرابات طوال الأربعة أيام الماضية للمطالبة بالحد الأدنى للأجور.
