تنظر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، السبت 15 فبراير 2014، دعويين قضائيتين تطالبان بحل حزبي "النور" السلفي، و"الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين
وتنظر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها رزق الملا وأحمد الشنديدى المحاميان، والتى طالبا فيها بتجميد نشاط وحل حزب "النور"، وكذلك الدعاوى القضائية التى تطالب بحل حزب "الحرية والعدالة" والتي أقامها المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي.
وسبق أن أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرها، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب "الحرية والعدالة" وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما أصدرت قبل ذلك الهيئة ذاتها تقريرا مماثلا فيما يتعلق بحزب "النور" ذي التوجه السلفي.
