بعد مرور 7 أشهر على الانقلاب العسكري (أكثر من نصف مدة حكم الرئيس محمد مرسي) تستمر المؤشرات الاقتصادية الكارثية في ظل سياسة اقتصادية تنتهجها حكومة الانقلاب تعتمد على سياسة الاقتراض المحلي والخارجي وكذلك خطة للتحفيز الاقتصادي اعتمادا على أموال كانت بالبنك المركزي لم تقترب منها أي حكومة منذ ثورة يناير ولكن حكومة الانقلاب سمحت لنفسها بإنفاقها!
ديون غير مسبوقة
وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي، فإن إجمالي الدين العام المحلي سجل رقماً تاريخياً غير مسبوق في تاريخ مصر، ليبلغ نحو 1.488 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2013، منه 82.9% مستحق على الحكومة، و4.4% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و12.7% على بنك الاستثمار القومي.
وسجل الدين العام الخارجي زيادة تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، بمعدل 12.9%، حيث بلغ 38.8 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر الماضي، ما يعادل نحو 271.6 مليار جنيه.
اقتراض وطباعة أموال
وحذر خبراء ومحللون اقتصاديون من استمرار الحكومة في الاعتماد على الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، خاصة مع بدء استحقاق أقساط القروض الخارجية منذ يناير الماضي، مشيرين كذلك في تصريحات صحفية للتداعيات الاقتصادية لاستمرار طباعة النقود المتزايدة دون وجود غطاء كافٍ، ما يؤثر في القوة الشرائية للعملة المحلية وأيضاً مستوى الأسعار في البلاد.
وحذر عضو مجلس إدارة البورصة المصرية محسن عادل، من استمرار الاقتراض، وقال إن الخطورة الحقيقية تبدأ حينما تفشل الدولة المصرية في سداد أحد أقساط الديون في موعد استحقاقها.
وأوضح عادل أن الموازنات القادمة لمصر سوف تشهد تخصيص مبالغ أكبر لسداد أقساط وأصول الدين، لافتاً إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصري، حيث إن الدولة تستدين لتمويل الإنفاق الجاري، وتطرح سندات وأذون الخزانة حالياً ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين في الدولة.
رفع الإنفاق وتفاقم العجز
وقال البنك المركزي إن قيمة النقد المصدر خلال العام المالي الماضي ارتفع بنحو 56.7 مليار جنيه تعادل 8.15 مليار دولار، وهو ما أرجعه البنك إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 117.2 مليار جنيه ليصل إلى 588.2 مليار جنيه، ما أدى إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، الذي وصل إلى 239.7 مليار جنيه بنسبة 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الخبير المصرفي، طارق حلمي، أن طريقة تمويل الدين تعتمد على محورين أساسيين كلاهما أخطر من الأول، يتمثل المحور الأول في أن تسدد الدولة هذا الدين من مصادر ومدخرات حقيقية، والثاني أن تقرر الدولة طبع المزيد من أوراق النقد، مما يعني انفجاراً جديداً في الأسعار، وزيادة في التضخم الذي تجاوز مستويات قياسية خلال الفترات الماضية.
ولفت إلى أن تداعيات ما يتم حالياً من قروض خارجية واستدانة داخلية سوف تظهر بدءاً من العام المقبل، خاصة أنه لا يمكن تحت أي ظرف طبع أوراق نقدية ليس لها غطاء، إضافة إلى أن وضع الاقتصاد المصري لا يسمح بمزيد من طباعة أوراق النقد.
ضعف اقتصادي بنهاية 2015
برغم قيامها بتغيير النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف ديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية في يناير 2014 وللمرة الأولى منذ يناير 2011 وعلى مدى تلك الفترة جرى خفض التصنيف خمس درجات، إلا أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قالت في تقرير نقلته رويترز: "نتوقع تحسن الأداء الاقتصادي لكن بنهاية 2015 سيظل الاقتصاد أضعف بكثير مما كان عليه في 2010.
وفي تقرير لوزارة المالية كشف تراجع في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من السنة المالية 2013-2014 إلى 1% .
وقال التقرير إن معدلات الاستثمار واصلت التراجع مسجلة انخفاضا بلغ حوالي 7.3% عن الربع الأول من السنة المالية السابقة مع ارتفاع الدين المحلي لتريليون و546 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2013 مقارنة بتريليون و294 مليار بديسمبر 2012 وارتفاع الدين الخارجي لـ45.8 مليار دولار مقارنة بـ38.8 مليار دولار بديسمبر 2012.
اقتراض 5 مليارات
وتستمر حكومة الانقلاب بتسجيل مؤشرات اقتراض محلية وخارجية لم يسبق لها مثيل حيث اقترضت 5 مليارات جنيه من البنوك غدً وفقا لما نشرته صحف مصرية.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 200 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، والمساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية!
وقد اقترضت المالية من السوق المحلية في أسبوعين 36 مليار جنيه منهم 19 مليار جنيه الأسبوع الماضي، تعادل 2.72 مليار دولار، مقابل 17 مليار جنيه تعادل 2.44 مليار دولار، اقترضتها الأسبوع قبل الماضي.
