وقد كشفت التحقيقات أن المتهم الأول سافر إلي إيطاليا بحثا عن فرصة عمل ، وفي غضون عام ٢٠٠٩ سعي للتخابر مع دولة إسرائيل، وأرسل عدة رسائل عبر الفاكس لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، عبر السفارة الإسرائيلية يحتوي علي بيانات تفصيلية وأعرب عن حبة للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، واستعداده التام لإمدادهم بالمعلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته.
كما توصلت التحقيقات النيابة إلي أن المتهم سافر إلي دولة النمسا بالاتفاق مع الموساد والتي قام بالتنسيق له مع ضباط المخابرات عبر السفارة الإسرائيلية بالنمسا وترتيب عدة لقاءات مع المتهم الثالث أدلي فيها بمعلومات عن مدة خدمته بفترة التجنيد بالقوات المسلحة ، وتقتضي مكافئة مالية نظير ذلك وتكررت اللقاءات بينهما للتدريب علي كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.
وقد تمكن المتهم الأول من تجنيد المتهمة الثانية، لاستغلال علاقاتها المتعددة بالرجال الذين يشغلون وظائف بالدولة ، وبحكم عملها كصحفية بأحدي المجلات، فاشتركت معه في جمع المعلومات وطبيعة الرأي العام وتوجهاته وأحداث ثورة ٢٥ يناير ، ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها.
وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين الأول والثاني واعترفا بارتكابهم جناية التجسس لصالح الكيان الصهيونى، أفصحا عن طبيعة المعلومات التي أدلوا بها للموساد.
وأمر النائب العام بإحالة المتهم الأول والثانية إلي محكمة الجنايات مع ضبط وإحضار المتهم الثالث والرابع الضابطين بالموساد الاسرائيلي.
