أصدرت حكومة الإنقلاب بيانًا أكدت خلاله أنها تعطي ملف الأمن المائي الأولوية والأهمية البالغتين، باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري ومن ثم، لا يقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه.
وأن الحكومة ومؤسسات الدولة تتعامل مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته.
وأوضح البيان أن مصر على استعداد تام للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البناء مع أثيوبيا والسودان بما يؤمن احتياجات أمنها القومي ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاثة وكذلك مع بقية دول حوض النيل العظيم.
